أي مصير ينتظر معهد الموسيقى "الهاشمي فروابي" بالشلف؟

وضعية قانونية غامضة ومصير مجهول

وحسب مصدر من مديرية الثقافة للولاية، فإن أمر تكوين هؤلاء الطلبة للموسم الماضي لا يعدو أن يكون عملية تلقين لدروس ليس إلا، وذلك في ظل غياب وضعية قانونية لهذا المرفق الثقافي الذي تم تدشينه من قبل رئيس الجمهورية خلال زيارته للولاية في جوان 2006، شأنه في ذلك شأن بقية المرافق الثقافية الأخرى التي تشكو من نفس الوضعية كالمتحف الجهوي "عبد المجيد مزيان "، والمكتبة الولائية، وكذا بعض المراكز الثقافية ، فضلا عن مسرح الهواء الطلق بمدينة تنس الساحلية. وكان الموسم الفارط قد شهد توقفا وانقطاعا عن الدراسة بهذا المرفق بسبب غياب الأساتذة المتخصصين، وكذا غياب الصيانة الدورية للمعهد الذي يبقى متروكا لمصير مجهول، مع غياب الوصاية الإدارية عنه، حيث يظل ما يقارب 70 طالبا من المنتسبين إلى معهد الموسيقى "الهاشمي فروابي" مترددين ما بين إكمال الدراسة بهذا المعهد أو التوجه نحو معاهد أخرى، بدليل أنهم لم يدرسوا أكثر من ساعتين في الأسبوع، بوجود أساتذة متعاقدين لا يستطيعون التحكم في وضعيات الآلات الموسيقية فضلا عن التدريس بها، إضافة إلى أنهم غير متخصصين في التدريس على آلات تتطلب أساتذة مؤهلين لمثل هذه التخصصات، وهو الأمر الذي انجر عنه ضياع السنة الدراسية على الطلبة ، في انتظار تدخل الوزارة الوصية لتحديد الطبيعة القانونية لهذه المنشأة الثقافية التي منحت للولاية في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي بغلاف مالي يفوق30 مليون دج ولكن لم يستغل لحد الساعة بما كان منتظرا منها. وحسب مصدر من مديرية الثقافة فإنه لا توجد دراسة بالمعنى الأكاديمي الرسمي بالمعهد نظرا لغياب الأساتذة المتخصصين، حيث أن المعهد كان يسيّر من قبل أستاذين متعاقدين بالإضافة إلى 04 موظفين من مديرية الثقافة وبعض العمال في إطار الشبكة الاجتماعية. وإضافة إلى المشاكل التي يعرفها المعهد فان مؤسسة "سونالغاز" تطالبه بتسديد مستحقات الكهرباء المسجلة على عاتق المعهد والمقدرة ب 13 مليون سنيتم، وهو مبلغ لا يستطيع المعهد توفيره لعدم وجود ميزانية خاصة به، فضلا عن غياب أي وضع قانوني يسمح للمعهد بتسيير شؤونه الإدارية والمالية. وحسب نفس المصدر فإن وضعية المعهد ستعرف انفراجا قريبا بعد دمجه كملحقة تابعة للمعهد العالي للموسيقى بالجزائر العاصمة. ونفس الأمر ينطبق على المكتبة الولائية المدشنة منذ سنة تقريبا والتي لا تزال تسيّر هي الأخرى من قبل موظفين منتدبين من مديرية الثقافة وغير متخصصين، بالإضافة إلى جامعيين في إطار عقود ما قبل التشغيل وعمال تابعين للشبكة الاجتماعية، رغم أنه تقرر في البداية إلحاقها بالمكتبة الوطنية بالعاصمة، لكن الأمر بقي على حاله منذ ما يفوق السنة. ولكن اليوم بعدما تجاوزت الولاية مشكل توفير الهياكل القاعدية اللازمة لاحتضان المشاريع الثقافية صار الأمر يطرح من زاوية استغلالها والاستفادة منها في المهام التي أنجزت من أجلها، والتي سيصبح أمر إنجازها من عدمه سيان إذا لم تسو الوضعية القانونية لها وتزود بالإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتسييرها، كما هو الشأن بالنسبة لبقية المؤسسات الأخرى.