آلاف الأطنان من الأدوية الفاسدة مخزنة داخل غرف التبريد

نقابة الصيادلة تهدد بالدخول في إضراب مفتوح

أوضح رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص، في ندوة صحفية نظمها أمس بالشراقة، أن الحكومة تفتقد إلى استراتيجية واضحة المعالم من أجل تنفيذ سياستها الرامية إلى توسيع دائرة توزيع الأدوية في كل المناطق، مع تقليص الفاتورة المالية الموجهة للعمل الصيدلي من خلال إقرارها فكرة الاعتماد على الأدوية الجنيسة بدلا من الأصلية بسبب الفارق المالي الكبير بينهما، مضيفا أن هذا البرنامج لا يمكن له أن يرى النور مادام أن الوصاية فضلت الاعتماد على تجربتها الخاصة دون تكييفها مع المعايير المعتمدة دوليا، في إشارة إلى هامش الربح المحدد من كل طرف، قائلا: "إن معظم دول العالم تتعامل مع الصيادلة وفق هوامش الربح المحددة دوليا والمقدرة بنسبة 33 بالمائة، وفي الجزائر نجد أن الحكومة تريد العمل وفق المعايير الدولية لكن على أساس تعديل شطر من هذه القوانين المتمثلة في هامش الربح"• آلاف الأطنان من الأدوية الفاسدة داخل المخازن دون وجود حل لإتلافها كما ذكر المتحدث في سياق آخر أن الجزائر تواجه مشكلا عويصا متعلقا بتواجد مئات الأطنان من الأدوية الفاسدة مخزنة لدى المتعاملين الخواص للأدوية من مستوردين وشركات للإنتاج لعدة سنوات وإلى حد الآن لم يجد المعنيون - كما يضيف نفس المصدر - طريقة لإتلافها وفق استراتيجية تسمح لهم بالحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان مادام أن وزارة البيئة أصدرت قرارا منذ 2002 تمنع من خلاله حرق أو دفن هذه الأدوية في المفارغ العمومية، قائلا: "على السلطات العموميةالتدخل لإيجاد حل لهذا المشكل الذي يهدد صحة المواطنين"• سوق الأدوية في الجزائر يتحكم فيه البارونات والسماسرة كما رسم رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص صورة سوداوية حول واقع سوق الأدوية في الجزائر، مؤكدا بكل بساطة أن هناك العديد من المتعاملين الذين وصفهم بالسماسرة "هم الذين يتحكمون في كميات ونوعية الأدوية الموجهة إلى السوق، مشيرا إلى أن التحقيق الذي قامت به النقابة أفضى إلى وجود عدة مصدرين للأدوية يلجأون إلى تخزين بعض الأدوية لفترة ما ثم يقومون بتوجيهها إلى السوق في حالة تسجيل نقص كبير في هذا النوع من الدواء إلى درجة - يقول المتحدث - أن هؤلاء المصدرين هددوا أكثر من مرة بائعي الجملة بالتوقف عن تمويلهم بالأدوية في حالة تقدمهم بشكوى إلى المصالح المعنية بسبب تعاملاتهم غير القانونية• أكثر من 3 آلاف منصب شاغر في الطب والصيدلة داخل القطاعات الصحية وكشف فيصل عابد أن الدولة بحاجة إلى 3 آلاف موظف ما بين صيدلي وطبيب لسد العجز المسجل في القطاعات الصحية العمومية المتواجدة على المستوى الوطني - ما يعني حسبه - أن ارتفاع نسبة البطالة بالنسبة للمتخرجين في التخصصين المذكورين لا يمكن ربطها مباشرة بعدم توفر مناصب شغل جديدة، في إشارة منه إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرامية إلى توظيف الإطارات المذكورة في إطار عقود ما قبل التشغيل•