لم نتلق أي إشعار بعدم شرعية الإضراب!

ممارسو الصحة يؤكدون:

عبرت نقابات ممارسو الصحة العمومية أمس بالجزائر العاصمة على شرعية حركتهم الاحتجاجية مؤكدين التزامهم بالحوار كوسيلة للتوصل إلى حل لمطالبهم.
وقال رئيسا النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية السيد الياس مرابط و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية السيد محمد يوسفي خلال ندوة صحفية أن النقابتين تؤكدان شرعية المطالب المهنية التي يدعوان إليها مبديين في الوقت ذاته عدم تفهمهم للتغير الملاحظ في خطاب الوزارة بالرغم من التزامهم بالحوار كنهج للتوصل لحل لمطالبهم.
ووصف السيد يوسفي هذا التغير بالمؤسف مشيرا إلى أن النقابتين لم تتلقيا أي إشعار من الوزارة ولا من العدالة يقضي بعدم شرعية الإضراب.
من جهته أوضح السيد مرابط خلال تدخله أن الحركة الاحتجاجية التي شرع فيها تتوافق مع القانون ولا يمكن وصفها بالغير القانونية و إلا لما قررت الوزارة محاورتنا إن كان الاضراب غير شرعي.
للإشارة فقد أكد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات السيد سعيد بركات يوم الأحد ان العدالة قضت بعدم شرعية إضراب النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و نقابة الممارسين المختصين للصحة العمومية.
وأوضح الوزير انه من بين مطالب النقابتين ما هو شرعي بل شرعي للغاية والوزارة مستعدة للتفاوض بشأنها وأخرى غير منطقية وتتناقض مع قانون وقواعد الوظيف العمومي.
وأكد السيد بركات أن الحل الوحيد لهذه الأزمة التي لازالت قائمة منذ اكثر من ثلاثة اشهر هو الحوار إلا أن هذا الحوار يستدعي كما قال أدنى قدر من التحفظ والاستعداد للقيام بتنازلات.
رئيس النقابة الوطنية للصيادلة ل ''$'':
إضراب مستخدمي الصحة تسبب في تراجع رقم أعمال المخابر
أكد أمس مسعود بلعنبري رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة أن سوق الأدوية بالجزائر يعرف فوضى عارمة في ظل غياب دور فعال للدولة التي يجب أن تتدخل حسبه بصفة الضابط لتحديد ظروف العمل وتغيير مرسوم 1998 الذي لم يعد صالحا لإدارة سوق الدواء في عام 2010 بالنظر إلى التغيرات التي عرفها القطاع وهوامش الربح الخاصة بالصيادلة التي تعرقل حسب رأي المتحدث تطوير إنتاج وتسويق الدواء الجنيس بالجزائر بالإضافة إلى مشاكل أخرى لم يتم بعد الفصل فيها .
وأضاف بلعنبرى في تصريح ل ''الشعب'' على هامش الصالون الدولي الأول للأدوية الجنيسة المنظم على مستوى قصر المعارض الصنوبر البحري أن هناك أطرافا تعرقل إنتاج الأدوية الجنيسة بالجزائر، في وقت قررت فيه الدولة تشجيع إنتاج واستيراد الدواء الجنيس بما يعود بالفائدة على المرضى وصناديق الضمان الاجتماعي ويساهم في تخفيض فاتورة إستيراد الأدوية التي تراجعت بفضل تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية بنسبة 9 بالمائة أي ما يعادل 900 مليون اورو سنة .2009
وأوضح محدثنا أن نسبة استهلاك الدواء الجنيس تسجل ارتفاع بنسبة 48 بالمائة ، كما أن القوانين التي اتخذت لتشجيع إنتاج الدواء الجنيس واستهلاكه لاسيما تلك المتعلقة بمنع استيراد الأدوية التي تنتج بالجزائر ساهمت في تراجع نسبة استيراد الأدوية سنة 2009 وقال أن الإنتاج الوطني من الأدوية الجنيسة سنة 2008 كان لا يمثل إلا 28 بالمائة من الاستهلاك العام ليرتفع سنة 2009 الى 38 بالمائة .
وكشف محدثنا في ذات السياق عن وجود أطراف تعرقل العملية وترفض إنتاج الأدوية بالجزائر لأنها تسعى إلى تحقيق مصالح خاصة وضيفة فهي تفضل التعليب والربح السريع ، حيث تقوم باستيراد حبوب في أكياس دون اللجوء إلى توظيف حتى يد عاملة مؤهلة، واستطرد محدثنا قائلا نحن نشجع الدواء الجنيس من خلال تعديل المرسوم الصادر سنة 1998 بالرغم من ان هذه الأطراف تعرقل العملية .
وأكد بلعنبري أن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص تشجع السياسة الجديدة الرامية إلى استخدام الدواء الجنيس مشيرا في ذات السياق أن سياسة توجيه المستهلك بحاجة إلى تعاون بين كل من وزارتي الصحة والتشغيل والعمل والضمان الاجتماعي والصيدلي، كما أفاد محدثنا بأن اعتماد أسعار مرجعية أقل بالنسبة للأدوية الأصلية ستوجه الطبيب والصيدلي بصفة تلقائية إلى وصف الدواء الجنيس .
وابرز بلنعبري الانعكاسات السلبية لسلسلة الإضرابات التي يشنها الأطباء الأخصائيون لممارسي الصحة العمومية منذ أكثر من 3 أشهر ، والتي أدت حسبه إلى انخفاض في رقم أعمال المؤسسات الوطنية و المخابر المحلية لصناعة الأدوية الجنيسة بعد انخفاض نسبة المبيعات بسبب نقص معاينات المرضى وبالتالي نقص الوصفات الطبية، مرجحا تفاقم الأزمة في حال استمرار الإضراب.
من جهته تحدث وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات خلال افتتاح ذات الصالون عن مهلة ستمنح للمتعاملين الذين يرتكزون في نشاطهم على تعليب الأدوية ، هذه المهلة تمتد إلى شهر فيفري ومارس 2011 للمرور إلى التصنيع ، وفي هذا الإطار حذر الوزير بعض الجهات التي ترفض أن تحدد هويتها مؤكدا انه تسعى إلى عرقلة إنتاج الدواء الجنيس بالجزائر والاقتصار على التعليب دون الإنتاج .
أكد بركات انه على المتعاملين في مجال استيراد وتوظيف الأدوية الجنيسة مباشرة الإنتاج في أجل لا يتعدى سنة أي في حدود فيفري مارس ,2011 موضحا أن هذا الإجراء يندرج في إطار السياسة الجديدة لترقية الأدوية الجنيسة و التي سمحت برفع استهلاك هذه الأخيرة بشكل معتبر خلال السنوات الخمس الأخيرة مؤكدا أن إستهلاك الأدوية الجنسية قد سجل قفزة بنسبة 10 بالمائة خلال سنة واحدة فقط منتقلا من 28 بالمائة إلى 38 بالمائة بين سنتي 2008 و.2009
وأضاف بركات ان هذا الإجراء لا يخدم مصالح بعض الأطراف التي تفضل أن تبقى في مرحلة إستيراد، مبررا ذلك برغبتهم في كسب الكثير من المال في ظرف قصير دون بذل جهد كبير إذ يكتفون بإستيراد الأدوية و توظيبها في الجزائر و حتى أنهم ليسوا بحاجة ليد عاملة مؤهلة لذلك.
وفيما يخص تنظيم صالون دولي بالأدوية الجنيسة قال محدثنا أن المعرض المقام في إطار التعريف بالأدوية الجنيسة استكمالا لأسبوع الترقية للدواء الجنيس المنظم عبر التراب الوطني يهدف من خلاله إلى إبراز أهمية الدواء الجنيس بالنسبة للمريض و صناديق الضمان و الصناعيين ويشهد هذا الموعد مشاركة 55 عارضا بينهم النقابة الوطنية لصيادلة الوكالات و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلية وكذا مخابر و منتجي العتاد الصيدلي.
وأضاف ذات المسؤول أن هذا الصالون الذي تختتم فعالياته يوم الأربعاء سيوجه في اليومين الأولين إلى المهنيين ليفتتح للجمهور العريض في اليوم الثالث والأخير يوم من عمر التظاهرة ، وبالموازاة تقرر تنظيم يوم تحسيسي حول الدواء الجنيس تحت شعار ''الآن أثق في الدواء الجنيس''.
كما يعتبر هذا الصالون حسب ما صرح به بلعنبري فرصة لإقامة التواصل بين المهنيين من صيادلة وأطباء وأصحاب المخابر ووحدات إنتاج الأدوية وجميع أعضاء السلك الطبي والشركاء وتشارك النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص من جهة و اعتماد الدواء الجنيس وتشجيعه من جهة أخرى.