حديث عن تجاوزات باللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية لعمال التربية

ميزانية تسييرها فاقت 450 مليار سنتيم

ناشد مجموع من الأساتذة والمعلمين الحاملين رخص تأطير مراكز التخييم الممنوحة لهم من قبل وزارة الشبيبة والرياضة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد والأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التربية لوضع حد للممارسات التي وصفت بالإقصاء والتهميش. وقد تلقت "الفجر" نسخة من بيان احتجاج موقع من طرف مجموعة من عمال قطاع التربية، حيث نددوا فيه بما وصفوه بسياسة الإقصاء والتهميش التي تنتهجها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية - قسم الشؤون الاجتماعية والتبادل الثقافي والسياسي - عند دراسة الملفات المقدمة لطلب التأطير عبر مراكز قضاء الإجازات والعطل التي تنظمها اللجنة سنويا لأبناء عمال التربية. وأضاف البيان أنه منذ 1996 واللجنة الوطنية تتعامل مع ملفات الترشح للتأطير من خلال عرض المشاريع البيداغوجية والثقافية لإدارة المخيمات بنوع من التهميش والإقصاء لبعض الكفاءات، في حين يوجد عدد من المدراء والمقتصدين يشرفون حاليا على تأطير المخيمات الصيفية لأبناء عمال القطاع لم يقدموا أصلا ملفاتهم ولكن تعيينهم يأتي عن طريق أوامر فوقية. وجاء في العريضة الاحتجاجية أن هناك مدراء ومقتصدين تمنح لهم الفرصة كل سنة رغم التجاوزات المسجلة في المراكز التي تسند لهم، حيث أشار المعنيون إلى أمثلة عن مدراء تعرضوا السنة الماضية إلى عقوبات وقامت اللجنة بغلق المراكز المسيرة من قبلهم مع توزيع الأطفال المصطافين على مراكز أخرى... وحسب البيان نفسه فإنه كان يفترض أن تلجأ اللجنة الوطنية إلى سياسة المناقصات، والأحسن عرضا للخدمات البيداغوجية والتربوية لإسناد تسيير الإدارة بدلا من سياسة العمل في الكواليس التي لن تفيد أحدا في شيء، خاصة الأطفال الأبرياء. وكانت مصادر قد صرحت ل "الفجر" أنه ينظم حوالي 15 مخيما صيفيا على مستوى التراب الوطني، كل مخيم فيه 200 طفل بتكلفة 01 مليار سنتيم. والجدير بالذكر أن مقر اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية لعمال التربية بحسين داي شهد اعتصام عدة نقابات بخصوص هذا الأمر، وتعد لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية من أكبر لجان الخدمات الاجتماعية على المستوى الوطني بعد لجنة خدمات سوناطراك وهذ بالنظر إلى الميزانية التي تسير بها والتي تتجاوز 450 مليار سنتيم سنويا وتقدم الخدمات الاجتماعية لحوالي 500 ألف موظف في قطاع التربية. وكانت اللجنة المعنية قد شهدت نزيف سيولة مالية بحوالي 50 مليارا أودعها الرئيس السابق لذات اللجنة في بنك الخليفة.