الإضراب وارد: طوارئ في قطاع التربية بسبب إلغاء منح التأهيل والتوثيق والمردودية

أعلنت الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنطوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن استدعاء قواعدها النقابية في 48 ولاية إلى دورة طارئة للنظر في مسألة اللجوء إحتجاج أو إضراب وطني في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ سنة 2001.
و يأتي هذا الإعلان عقب قيام وزارة التربية بإلغاء ثلاثة منح معتبرة من رواتب عمال القطاع في الشبكة الجديدة للأجور وهي منحة المردودية التي تصل إلى 40 بالمائة، منحة التأهيل التي تساوي 5000 دينار في رواتب أساتذة التعليم الثانوي و3500 دينار في رواتب أساتذة التعليم المتوسط و 3000 دينار بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي، ومنحة التوثيق التي تقدر ب 1500 دينار بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي و ب 2000 دينار بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط و ب 2500 دينار بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي.
وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التربية السيد العيد بوداحة ل "الشروق اليومي" بأن الجبهة الإجتماعية في قطاع التربية تعيش حالة من الغليان غير مسبوقة بسبب إلغاء هذه المنح، الأمر الذي دفع أمانة الإتحادية إلى عقد اجتماع أول أمس ودرست فيه المستجدات الخطيرة الناتجة عن التصنيف الذي اقترحته الوزارة لمختلف مناصب القطاع في الشبكة الجديدة للأجور، وتقرر خلال الإجتماع عقد ندوة وطنية طارئة للإطارات النقابية للرد الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة دون مشاورة الشريك الإجتماعي، مضيفا بان حذف هذه المنح في رواتب عمال قطاع التربية سيجعل أثر الزيادة في أجورهم ضعيفا جدا.
وقال الأمين العام بأن جدول أعمال الدورة الطائرة للإطارات النقابية للإتحادية التي ستنعقد هذه الأيام سيتركز حول مناقشة قرار إمكانية اللجوء إلى أسلوب الإضرابات أو الإحتجاجات كحل للحفاظ على حقوق عمال القطاع، مضيفا بان الفيدرالية بلّغت الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد بالأمر عن طريق مراسلة خاصة، وقال المتحدث "اتحاديتنا لا تلجأ إلى الإحتجاج أو الإضراب إلا عندما يتعلق الأمر بمسألة خطيرة، والأمور هذه وصلت إلى نقطة لا يمكن السكوت عنها إذ كيف تتجرا الوزارة حسبه على إلغاء هذه المنح بما فيها منحة المردودية التي تمكنت الفيدرالية من رفعها من 10 بالمائة إلى 40 بالمائة سنة 2001 بعد سلسلة إضرابات لتتراجع الوزارة اليوم وتلغيها نهائيا.
وأضاف المتحدث بأن المشكل لا يتعلق بإلغاء المنح فقط بل يتزامن ذلك أيضا مع إقصاء الإتحادية من المشاركة في إثراء ودراسة مقترحات القانون الأساسي، حيث خلصت الأمانة العامة للإتحادية إلى أن الوزارة ليست جدية في تعاملها مع ملف القانون الخاص وأنها ضربت عرض الحائط كل توصيات رئيس الحكومة.
ووصف الأمين العام اللقاء الذي نظمته الوزارة أمس لمناقشة مقترحات القانون الأساسي بأنه مجرد لقاء شكلي أمام أعين الصحافة فقط لأن الحقيقة هي أن الإتحادية لم تشارك في إعداد مقترحاته، بل حضرتها الوزارة وحدها، في حين قامت الإتحادية بتحضير مقترحاتها على حدا، دون أي تنسيق بين الطرفين ولم تطلب الوزارة من الإتحادية المشاركة بمقترحاتها لحد الآن.
وبلهجة التهديد والوعيد وجهت الإتحادية تحذيرا شديدا لوزارة التربية من التمادي أكثر في التلاعب بالملفات المصيرية لعمال القطاع، مطالبة إياها بالتعامل بجدية أكثر، ومباشرة العمل الثنائي الجاد مع الإتحادية لإنجاز مشروع يتماشى وتطلعات القاعدة في الآجال التي حددها رئيس الجمهورية.
وتجدر الإشارة إلى الإتحادية الوطنية لعمال التربية تعتبر أكبر تنظيم نقابي في قطاع التربية، فهي تضم 300 ألف نقابي، من أساتذة وإداريين ومراقبين، وفي حال دعوتها لإضراب وطني فإن قطاع التربية سيشل تماما خاصة وأنها منضوية تحت جناح المركزية النقابية.
جميلة بلقاسم