سيدي السعيد مدعو للنظر والتدخل في تجاوزات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

اشتكت مجموعة من عمال التربية في عريضة احتجاجية، تلقت ''الحوار'' نسخة منها، سياسة الإقصاء والتهميش والمحسوبية التي تلجأ إليها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية (قسم الشؤون الاجتماعية والتبادل الثقافي والسياسي) عند دراسة ملفات طالبي تأطير مراكز قضاء العطل والترفيه التي تنظمها اللجنة سنويا لأبناء العمال. وأضاف المحتجون في العريضة الاحتجاجية من مدراء المخيمات والمقتصدين والذين هم في الأصل تابعون وموظفون في سلك التربية.
أنهم طيلة 12 سنة أي من 1996 وهم يعرضون خدماتهم على اللجنة بتقديم ملفات الترشح للتأطير من عرض مشروع بيداغوجي لإدارة المخيم، لكن كل عروضهم ترمى في سلة المهملات، والأغرب أن هناك مدراء ومقتصدين يؤطرون حاليا المخيمات الصفية لأبناء عمال القطاع لم يقدموا أصلا ملفاتهم، ولكن تعيناتهم تأتي عن طريق المحسوبية والمعارف. وجاء في اللائحة الاحتجاجية أن هناك مدراء ومقتصدين تمنح لهم الفرصة كل سنة رغم التجاوزات والتسيير الكارثي للمراكز التي تسند لهم، وقدم المحتجون عدة أمثلة عن مدراء تعرضوا السنة الفارطة إلى عقوبات وقامت اللجنة بغلق المراكز التي كانوا يسيرونها ووزعت الأطفال المصطافين على مراكز أخرى. وناشد مجموع الأساتذة والمعلمين الحاملين رخص تأطير مراكز التخييم مسلمة لهم من قبل وزارة الشبيبة والرياضة، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين (سيدي السعيد) والأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التربية لوضع حد لهذه الممارسات. وحسب البيان دائما فإنه من المفروض أن تلجأ اللجنة الوطنية إلى سياسة المناقصات، والأحسن عرضا خدماتيا وبيداغوجيا تسند له الإدارة بدل سياسة التعتيم والعمل في الكواليس التي لن تفيد شيئا الأطفال الأبرياء. يذكر أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تعد من أكبر الخدمات الاجتماعية على المستوى الوطني بالنظر إلى الميزانية التي تسير بها، تتراوح في حدود 500 مليار سنتيم سنويا وتقدم الخدمات الاجتماعية ل 500 ألف موظف في قطاع التربية.