أغلب شواطئ الجزائر ملوثة وبارونات الصيد اللاشرعي تفتك بالثروة السمكية

رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري

كشف السيد بلوط حسين، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري ل "الفجر" أن هناك ممارسات غير شرعية يقوم بها الكثير من الصيادين الموزعين على ثلاثة موانئ صيد بمدينة سكيكدة، وهذا على غرار باقي شواطئ الصيد على مستوى الوطن. حيث أن أغلب الصيادين يستعملون شبابيك محظورة دوليا وهي بطول 1500 متر وعرض 30 مترا وبفتحات يبلغ عرضها 20 سنتيمترا وهي عادة ما تستخدم لصيد أسماك أبو سيف، التونة الحمراء وكلب الماء، لكنهم يستعملونها لاصطياد الدلفين والمارسوان، والمعروف أنهما من الأسماك الأليفة تساهم في جلب سمك السردين إلى الشاطئ. ففي نهاية الأسبوع، قذفت الأمواج بسمك دلفين بطول 1.5 أمتار ويزن 250 كيلوغراما إلى شاطئ سطورة وقد تبين بأنه اصطيد بشبكة ممنوعة الاستعمال. هذا ناهيك عن اصطياد أسماك السردين الصغيرة بطول 4 سنتيمترات لتباع في الأسواق بأبخس الأثمان، مع عدم مراعاة الراحة البيولوجية للأسماك وكذلك ظاهرة الصيد بالمتفجرات التي تفتك بالثروة السمكية، كما أن المنطقة الصناعية تعمل على قذف نفاياتها في البحر مباشرة، ما يسبب في تلوث السواحل. ضف إلى ذلك وجود الوديان التي تصب مباشرة في البحر في غياب محطات للتصفية كوادي الصفصاف ووادي الزرامنة. أما عن المستوى الوطني فإن الجزائر تتوفر على 1284 كلم من السواحل تقذف فيها ما يقارب 6.5 ملايين م3 من المياه القذرة سنويا وتمر على البحر الابيض المتوسط 120 ألف باخرة سنويا تاركة فضلاتها على مستوى مختلف السواحل. كما أن المناطق الصناعية تعمل على إخراج الماء البارد من البحر وإعادته إليه ساخنا ليقضي بذلك على أنواع شتى من الثروة السمكية كقنفذ البحر والأصداف وفواكه البحر، كما أن هناك الكثير من النباتات البحرية كالطحالب والطبية والغذائية والتجميلية ولكنها لا تحظى بأي اهتمام، كما أن هناك قوانين صارمة وواضحة في ميدان الصيد البحري وحماية الشواطئ من التلوث، لكنها لا تطبق. وعلى سبيل المثال فإن القانون يسمح لأن تكون لكل 11 ألف ساكن محطة تصفية للمياه، لكن هذا لا يطبق حاليا، كما أن تجار الأسماك بالأسواق يقومون بتعبئتها في الصناديق الخشبية ويعرضونها على طاولات حديدية صدئة، ما يعرضها لكل أنواع الباكتيريا التي تفتك بالمستهلك، إضافة إلى استعمال الملح الذي لا تتوفر فيه مادة اليود.