مزيدا من الصعلكة !

تُرى ماذا ستقول الحكومة الجزائرية للمنظمة العالمية للتجارة عندما تسألها عن الضريبة الجديدة المفروضة على الذين يشترون السيارات الجديدة ؟! هل ستقول الحكومة لهذه المنظمة إن هذه الضريبة لا تدخل في مجال حرية التجارة التي تطالب بها المنظمة العالمية للتجارة ؟! وكيف تواجه الحكومة قرارات بائعي السيارات الذين قرروا إعفاء الزبائن من الدفع المسبق لثمن السيارات الجديدة بما يعادل نفس النسبة التي فرضتها الحكومة على المواطنين ؟! وهل حقيقة أن هذه الأتاوة الجديدة التي فرضتها الحكومة على السيارات يمكن أن تؤدي بالفعل إلى تقليص عدد السيارات الموضوعة في السير؟! مشكلة السير والمرور هي بالفعل مشكلة السياسة في الجزائر.. فالطرق التعيسة أصبحت لا تتحمل السيل الكبير للسيارات .. لكن هل الحل هو إصدار عقاب جماعي ضد السكان بهذه الطريقة .. ؟! وإذا أقلع المواطنون عن شراء السيارات كل المشاكل الخاصة بهم هل تحل مشكلة المرور في المدن الجزائرية التي تعاني من الزحمة لأسباب أخرى غير زيادة عدد السيارات الخاصة .. مثل تدهور النقل العمومي في المدن الكبرى وبين المدن.. إن حالة النقل العمومي الجماعي هي التي تسببت في هذا الوضع الذي تعيشه البلاد في مجال زحمة المرور، وليس تدفق السيارات على الشوارع ! ومن يتأمل حالة مدننا وكيف تمت فيها عملية "صعلكة النقل الجماعي" بطريقة حولت المدن إلى ساحات تتحرك فيها عربات "J5" بما يشبه المدن القصديرية .. هذه الوضعية هي المسؤولة عن تحول المواطن إلى فكرة اقتناء السيارة الخاصة وليس رخاء السيارات أو السهولة في الحصول عليها هو السبب.. أو حتى حجة الحكومة للحصول على الأموال لتمويل مشاريع النقل العمومي ! ثم إن الحكومة تكون قد أخطأت بالفعل في هذا الأمر، لأنه لا يعقل أن تحسد الحكومة شعبها على الرفاهية..! هذا إذا كانت السيارة الخاصة اليوم هي رفاهية وليست ضرورة ! ومثلما أخطأت الحكومة الجزائرية في مسألة تسليم النقل العمومي إلى الهواة والبطالين وتحويله إلى حالة اجتماعية وليس صناعية حضارية، هل هي اليوم تعالج نتائج هذا الموضوع بخطأ آخر قد تكون له الآثار الجانبية الوخيمة ! لقد تحولت مدننا إلى ما يشبه "كلكوتة" حين كانت هذه المدينة مضرب المثل في الفوضى ! ومن يركب وسائل النقل العمومي في الحواضر الجزائرية لا يحتاج إلى كبير عناء ليعرف بأن البلاد في أزمة ..أزمة التفكير في الحلول وليس مباشرة هذه الحلول بطريقة ناجعة .. ترى كيف اتخذ هذا القرار ومن اتخذه بهذه الطريقة المؤسفة ؟!.. ذلك هو السؤال..