لن نقبل الشروط المجحفة

جعبوب يفتح ملف انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية:

شدد الهاشمي جعبوب وزير التجارة على موقف الجزائر الثابت من قضايا عالقة في ملف الانضمام الى منظمة التجارة.
وقال انها لن تتنازل عن سعر الغاز واستغلال العقار الفلاحي الممنوح للمستثمرين وفق صيغة الامتياز بدل التنازل والبيع، واستيراد السيارات قديمة الصنع لأقل من 3 سنوات.. وهي مسائل مدرجة في شروط الدول الأعضاء في منظمة التجارة مقابل انضمام الجزائر.
واكد جعبوب في لقاء مع الاسرة الاعلامية المنظم دوريا بوزارة التجارة تحت عنوان »مقهى الصحافة«، امس، ان الجزائر ترى انها اتخذت كل التدابير في هذا الشأن. وأخذت انشغالات الأعضاء مآخذ جد .
وأجابت الى ابعد الحدود عن الاسئلة، وليس في وسعها التنازل عن اشياء تعتبرها من المقدسات، والثوابت وهي ليست الوحيدة في العالم، التي تتمسك بهذه المسائل، وتطبقها في سياستها.
وذكر جعبوب مطولا بمسار المفاوضات والدورات المختلفة بين الجزائر واعضاء منظمة التجارة والمسائل المثيرة. وقال ان اللجنة الحكومية التي تضم مجمل القطاعات الوزارية المعنية بالملف، برئاسة الوزير الأول احمد أويحي، اجتمعت في اكتوبر وقررت عدم الإقدام على تنازلات اخرى.. وحسمت بعد دراستها 96 عريضة انشغال، 63 منها تقدمت بها الولايات المتحدة و 33 عريضة الاتحاد الاوروبي.. وبعد فحص عريضة الطلبات، من قبل اللجنة الحكومية تقدم اجوبة الجزائر لاعضاء منظمة التجارة في الدورة الحاسمة المقبلة بجنيف.
واعترف جعبوب في سرد الوقائع، ان الجزائر قدمت ماعليها من جهود مضنية في سبيل الانضمام لهذا الصرح التجاري العالمي الذي يسيطر على حركة التجارة، ويوجه الانفتاح والشفافية لها.. تترجمها التشريعات التي عدلت واستحدثت واضعة ترسانة من النظم القانونية المؤطرة للفعل التجاري تماشيا والمتغيرات الطارئة.
وتترجمها أيضا، جهود فتح السوق الوطني للسلع والخدمات، مع ذلك تستمر مجموعة من اعضاء منظمة التجارة في املاء شروط أخرى، ترى الجزائر انها ليست في المحل ولن تقبل بها مهما كلفها من ثمن .
وتدور طلبات اعضاء منظمة التجارة حول المسائل الآتية.
❊ اولا: سعر الغاز وتطالب منظمة التجارة من الجزائر اعتماد تسعيرة واحدة للغاز سواء في تسويقه بالخارج او الداخل دون وضع حواجز وتمييز.
وتؤكد دول ان الجزائر تبيع الغاز الصناعي الذي يدخل ضمن انتاج الكهرباء وأشياء اخرى، بسعر منخفض في الداخل يجعل سوناطراك في موقع الخاسر الأكيد. وتطالبها باعتماد سعر واحد في الداخل والخارج ينهي حالة الدعم غير المعلن.
لكن الجزائر ترفض وترى ان السعر الذي تطبقه سوناطراك في الداخل، لم يؤد الى خسارتها، بل يحقق لها الارباح والايرادات المعززة للاستثمار المتعاظم سنويا.
❊ ثانيا: السيارات القديمة التي تقل عن ثلاث سنوات في الصنع. وتستورد الجزائر 200 الف سيارة سياحية ارتفعت مع التسهيلات الى 210 الف سيارة في السنة،، وقبل قانون الحظر، كانت 65 الف سيارة قديمة تدخل الجزائر. وتحمل الكثير من الغش في عمرها، وهياكلها، لم تعد تقبل به الجزائر. وتطالب بإقامة معامل لصنع السيارات وتركيبها دون الاكتفاء باستيرادها لحظيرة امتلأت عن آخرها.
وترفض الجزائر تخفظ بعض الدول العضو في منظمة التجارة في هذه المسألة وتؤكد على ضرورة استيراد السيارات الجديدة ذات المواصفات العالمية حفاظا على الحظيرة الوطنية والسلامة المرورية والبيئة..
❊ ثالثا: دعم الصادرات التي قررتها الجزائر عبر الصندوق الوطني المنشأ لهذا الغرض، وترى دول منظمة التجارة ضرورة مراجعة هذه المسألة، وانهاء العمل بالصندوق الذي لايساير حرية التجارة والتسويق، لكن الجزائر تعارض وترى ان ماتقوم به من تدابير يدخل في اطار حماية المنتوج الوطني، ورفع ادائه، اكثر من الحاق الضرر بحرية المنافسة والمبادرة التجارية. وهو لايختلف عما تقوم به دول في الاتحاد الاوروبي من دعم للسياسة الفلاحية المشتركة، والولايات المتحدة المتمادية في دعم مكشوف لإنتاج القطن بفرجينيا.
❊ رابعا: الرسوم المفروضة على منتوجات كمالية كالتبغ والخمر، وسيارات 4 4 x وهي رسوم، تطالب الدول الاعضاء في منظمة التجارة من الجزائر ازالتها، لكن الجزائر تعارض وتتمسك بهذا الخيار.. وتتساءل كيف يطلب منها رفع الرسوم الجبائية والجمركية عن منتوج الكيوي المستورد بكميات مدهشة تضر بالخزينة.
وهناك مسائل اخرى، تطرحها منظمة التجارة، وتتعلق بملف الخوصصة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، وتبحث عن معلومات دقيقة وتعارض بشدة امتلاك الدولة اكثر من 50 في المائة من اسهم المؤسسات المعروضة للشراكة والخوصصة، وترى في هذه النسبة مساسا بحرية المبادرة، والخيارات الاستراتيجية والاستثمارات.
واعطى جعبوب معلومات عن انضمام الجزائر الى المنطقة العربية الحرة التجارية والمفاوضات المتقدمة جدا لإمضاء اتفاقيتين تجاريتين مع الجمعية الاوروبية للتبادل الحر التي تضم بالاضافة الى سويسرا، النرويج، ليشنشتاين، وايسلندا، والاتحاد الاقتصادي لغرب افريقيا. وعرج على اتفاق التجارة التفاضلي مع تونس، الذي يفتح افقا رحبة للمنتوج الجزائري، ويسهل عليه الدخول للسوق التونسية معفيا من اي ضريبة جمركية واكراهات جبائية.
------------------------------------------------------------------------