الخيار سيوسع رقعة سوق السيارات المستعملة ويسمح بعودة استيراد المركبات الأقل من 3 سنوات...وكلاء السيارات يطالبون أويحيى بتأجيل موعد تطبيق الضريبة ب 6 أشهر

طالب وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، الحكومة بضرورة تأجيل الموعد الرسمي للشروع في تطبيق الضريبة المفروضة على مالكي السيارات ب 6 أشهر، كأقصى تقدير، وتقديم توضيحات أكثر عن هذا النوع من الضرائب الذي يكتسيه ضبابية. كما أوضحوا في المقابل، أن لجوء الحكومة إلى هذا الخيار سيوسع من رقعة سوق السيارات المستعملة ويسمح بعودة بطريقة لا إرادية استيراد المركبات الأقل من 3 سنوات، رغم أنها تشكّل أحد العوائق التي حالت دون تمكن الجزائر من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. وأكد، محمد بايري، رئيس جمعية وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر، خلال الندوة التي نشطها، أمس، بفندق الجزائر، أن الضريبة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من ال 28 جويلية المنصرم، ستحقق من خلالها الحكومة فوائد تصل إلى 20 مليار دينار، مقابل تسجيل تراجع رهيب في المبيعات لدى الوكلاء بانخفاض رقم أعمالهم كونهم ملزمين بدفع 1 بالمائة من الضريبة إلى خزينة الدولة، سواء بتسويق مركبة 1 أو 100، وطالب كل من رئيس الحكومة ووزير المالية بالاطلاع على الوضعية التي آلت إليها نقاط البيع التابعة لهم بعد الإعلان عن الضريبة الجديدة، ما أدى بهم إلى التشديد على ضرورة التعجيل في القبول بالبنود التي بعثوا بها في شكل رسالة إلى أويحيى وجودي عقب اللقاء الذي جمع كافة الوكلاء يوم الأحد الماضي، وهي بنود تؤكد أن الحكومة قد ارتكبت خطأ بإسراعها في الإعلان وإلزام المتعاملين بتطبيق الضريبة في ظرف قياسي، مغتنمة فرصة غياب نواب البرلمان وتجاهلها الكلي للأخذ برأي الوكلاء. وقال بايري في هذا الشأن "إنه غريب أمر حكومتنا.. كيف تأمرنا من جهة بتوسيع رقعة الاستثمار بإنشاء مصانع لتركيب السيارات، في الوقت الذي تصادفنا بصاعقة غير معهودة في تاريخ السيارات على المستوى العالمي وتساهم في تكبيدنا خسارة بطرق غير متوقعة، وفي الوقت الذي يكاد ينعدم فيه العقار؟"، مستفسرا عن الأسباب التي أدت بالجهاز التنفيذي إلى تخفيض الضريبة على الأرباح من 25 إلى 19 بالمائة، كإجراء استفادت منه شركات الأشغال العمومية ونظيرتها للبناء.
وكشف المتحدث نفسه، عن نسبة 80 بالمائة من السيارات التي تملكها العائلات الجزائرية، يزيد عمرها عن 10 سنوات، كما أنها سيارات من الحجم الصغير.