التمييز ضد المرأة يبدأ بعدم المساواة.. ويصل للقتل

في تقرير لمنظمة العفو الدولية

كشف تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2008 أن هناك 23 بلدا مازالت تطبق قوانين تميز ضد المرأة، كما أن هناك عددا آخر لا يحصى من الدول تمارس التمييز ضدها بصور مستترة عديدة في الحياة اليومية. هذه الحالة الحقوقية المتدنية للنساء أرجعها التقرير إلى تخاذل القيادات التي نكثت بالوعد الذي قطعه الاعلان العالمي لما لا يقل عن نصف سكان العالم ممثلا في المرأة. سلط التقرير الضوء على قضية العنف العائلي، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال في مصر قتلت في النصف الأول من العام الماضي نحو 250 امرأة نتيجة لعنف أزواجهن أو أفراد آخرين من عائلاتهن، بينما تعرضت امرأتان للاغتصاب كل ساعة في الفترة نفسها. يؤكد التقرير أن الأمر لا يقتصر على مصر وحدها فحسب بل إن تجربة التعرض للعنف أو التهديد به تؤثر على حياة النساء في كل مكان وفي كل قارات العالم، إذ تعاني النساء والفتيات من العنف في أوقات السلم والحرب وعلى ايدي السلطات وأفراد المجتمع وأبناء الأسرة الذكور.. فيتعرضن للضرب والاغتصاب والتشويه والقتل دون أن تمتد يد العدالة إلى الجناة، وهذا العنف ينتج بشكل مباشر من التمييز المتأصل على اساس الجنس الذي تمارسه كثير من المؤسسات الاجتماعية والسياسية، كما تعاني النساء من عدم المساواة في الحصول على فرص التعليم والتدريب والتوظيف، مما يوجد حلقة مفرغة من الفقر والتهميش، وتجد الإناث اللاتي يعشن في فقر أنه من الصعب عليهن التخلص من الأوضاع التي تنطوي على الايذاء أو الحصول على الحماية أو اللجوء إلى العدالة.. ورغم أن دول العالم ملزمة بمنع العنف ضد المرأة فإن القضية تقابل في كثير من الأحيان بالصمت أو اللامبالاة من جانب المختصين، وهذا التقاعس عن تهيئة بيئة خالية من التمييز يخلف آثارا تدوم مدى الحياة. وخلص التقرير إلى أن العنف ضد المرأة يؤدي إلى تراجع المجتمع اقتصاديا وسياسيا وثقافيا لأنه يحد من الدور النشيط الذي يمكن أن تقوم به المرأة في نهضة وتنمية مجتمعها والارتقاء به.