اعتبر رئيس جمعية البنوك والملاحظ الاقتصادي، بن خالفة عبد رحمان، أن الإقبال الشديد للمغتربين على السلع المتواجدة بالسوق الجزائرية أثناء زيارتهم لأرض الوطن خلال فصل الصيف، مرده إلى انخفاض سعر السلع والبضائع المتواجدة بالسوق المحلية عن تلك التي تعرض بالأسواق الأوروبية كالأسواق الفرنسية، البلجيكية والاسبانية. ويقدر هامش الربح الذي يجنيه المغترب أو السائح من جراء الابتياع من السوق المحلية بأكثر من 20 بالمائة على الأقل، حيث تعود عليه عملية تحويل العملة الأوروبية "الاورو" إلى الدينار الجزائري بفائدة كبيرة سيما وأن الاورو يواصل ارتفاعه بالأسواق المالية. وفسر تغيير الحركة التجارية للمغتربين التي كانت في السابق تتميز بتدفق السلع الأوروبية نحو السوق المحلية ليحدث الآن العكس، هو تضمن السوق المحلية مجموعة هائلة من السلع المختلفة كنتيجة من نتائج الانفتاح الاقتصادي، الأمر الذي يوفر للمستهلك في نهاية المطاف اختيارات عديدة ومتنوعة لم تكن موجودة في السابق. الأمر الثاني، يتعلق بعامل المنافسة الموجودة بين الماركات التجارية بالجزائر، فمنتجي التجهيزات الكهرومنزلية مثلا يقدمون تخفيضات في الأسعار لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن. إلى جانب هذا، يفرض شرط الجودة والنوعية بصرامة على مختلف السلع والخدمات التي تعرض بالأسواق الأوروبية، خاصة بالنسبة للماركات التجارية التي تتمتع بوزن في السوق الدولية، وهذا على العكس من السوق الجزائرية التي لا تسمح الإمكانيات المادية الهشة التي تتوفر عليها مخابرنا المتعلقة بالجودة والتقييس في تغطية الحجم الهائل من السلع الموجودة في السوق، وهو ما يسمح في النهاية بانتشار سلع مقلدة تعرض بأسعار تقل بكثير عن مثيلاتها الأصلية الموجودة بالأسواق الأوروبية. وواصل أن تقهقر ما يعرف بالحواجز التسعيرية أو الجمركية جراء اتفاق الشراكة المبرم مع دول الاتحاد الأوروبي، انعكس إيجابا في نهاية المطاف على سعر السلع المستوردة التي تعرض على رفوف التجار بأسعار منخفضة. وأضاف أن أغلبية السلع المعروضة خاصة المنتجات النسيجية والأحذية والأواني وحتى أغراض كهرومنزلية هي مستوردة من الصين، تعمل خارج إطار الجودة والنوعية وهو ما يفسر انخفاض أسعارها. واغتنم المتحدث الفرصة ليؤكد أن الازدهار الذي تشهده الجزائر في الحركة التجارية بالأسواق المحلية فرصة واعدة لإمكانية بعث المنتجات الجزائرية التي يمكن ببساطة أن تأخذ مكان المنتجات الصينية التي تغرق السوق، خاصة بالنسبة للصناعة النسيجية والأحذية والتجهيزات الأخرى التي تتوفر الجزائر على إمكانيات لتطويرها.