الجزائر تقلل من أثر المباشر للأزمة المالية العالمية عليها

قلل عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من التأثير السلبي المباشرة التي تسبب فيها إعلان إفلاس مصرف الأعمال الأميركي ليمان براذر الاثنين الماضي على النظام المالي والمصرفي بالجزائر. وقال المتحدث في حديث ل ''الحوار'' أن الأزمة المالية بالولايات المتحدة تشعبت وأخذت أبعاد دولية ألحقت خسائر مالية ضخمة بالمؤسسات والبنوك والدول والمؤسسات التي تستثمر بصفة مباشرة في سوق السندات والأسهم، الأمر الذي أدى الى تذبذب القيم المنقولة وأسعار السلع المواد الأولية والنفط والعملات بالبورصات الدولية. وأضاف بن خالفة أن الجزائر في منأى عن هذه الأخطار بفضل الأدوات التسيير المحكم والحذر التي وضعها البنك المركزي في تسعير الدينار أمام العملات الأخرى، لتفادي التأثير المباشر على تقلبات أسعار الصرف بالأسواق المالية. وأوضح ذات المسؤول بصفة ملاحظ اقتصادي أن غياب آلية تحويل القروض الى سندات متداولة سمح بحماية الجزائر من الخسائر التي تسبب فيها بنك الاستثمار الأمريكي، وأدت الى عدم الاستقرار وتنامي المضاربة فضلا عن تضاعف مستويات الحساسية وغياب الثقة للمستثمرين، نظرا لعولمة السوق وتسرب المعلومات بشكل سريع. وأشار في نفس السياق الى أن الاستثمارات الوطنية بالخارج مؤطرة في نظام مراقبة الصرف مما يوفر التحكم المبكر للأخطار، كما أن القروض العقارية الموجهة للزبائن - حوالي 140 مليار دينار أي ما نسبته 10 في المائة من القروض البنكية- لا تشكل خطرا الى الاستقرار المالي للبنوك العمومية والخاصة، لأنها وجهت للاستثمار الداخلي في مجال السكن والعمران بعد استكمال دراسة المخاطر والضمانات. وأكد الخبير عبد الرحمان بن خالفة أن الجزائر ليست في منأى عن التداعيات الجزئية التي تسبب فيها إعلان إفلاس مصرف الأعمال الأميركي ليمان براذر، نظرا لارتباط المعاملات التجارة الخارجية بعملة الدولار الأكثر تداولا، بالإضافة الى استيراد نوع من التضخم الذي يؤثر بصفة مباشرة على أسعار وتذبذب قيمة المواد الأولية ذات الاستهلاك والاستعمال الواسع. أين شهد قيمة الدولار أدنى انخفاض له أمام العملات الأخرى خاصة الين الياباني والأورو، فيما تهاوت أسعار النفط قد من ذروتها البالغة 147 دولارا للبرميل في منتصف جويلية إلى نحو 90 دولارا في الأسابيع القليلة الماضية، غير أن سعر برميل النفط ارتفع الخميس متجاوزا 100 دولار. ولم يستبعد جملة من الخبراء والمحللين الماليين من جهة أخرى تأثير الأزمة المالية العالمية الناتجة عن منح عدد كبير من القروض العقارية في ظروف غير مواتية مع قواعد الاحترافية والملائمة على الجزائر، لاسيما وان القطاع المالي والمصرفي يشهد جملة من الإصلاحات التي أملها البنك الدولي ومسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة. بالإضافة الى امتلاكها لاحتياط صرف يقدر بحوالي 40 مليار دولار مودعة لدى البنك المركزي الأمريكي في شكل سندات، ذات نسبة فوائد سنوية ضعيفة لا تتجاوز 2 في المائة على الأكثر. ويرى المحللون أن التأثير الجلي لأزمة الرهن العقاري غير بعيد في تعليق مسار خوصصة القرض الشعبي الجزائري، بعد أن قررت وزارة المالية التريث قليلا حتى يمكنها أن تحلل الأوضاع المالية العالمية عقب ذلك، بالموازاة مع انسحاب البنوك المتقدمة للعملية التحرير الجزئي لرأسمال البنك إبان تلك الفترة. وكشفت وزارة الخزانة الأميركية تفاصيل الخطة الحكومية لإنقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وذلك بعد الإعلان عن رصد 700 مليار دولار لتنفيذها. وجاء في بيان لوزارة الخزانة إن الخطة تتيح لوزير الخزانة بالتنسيق مع رئيس الاحتياط الفيدرالي الحصول على الصلاحية التي تخوله شراء أصول أخرى طالما كان ذلك ضروريا لتثبيت الأسواق المالية تثبيتا فعليا. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش قد أرسلت إلى الكونغرس تفاصيل الخطة التي قالت مصادر مصرفية أميركية إنها تستهدف شطب الأصول الفاسدة المرتبطة بالقروض العقارية من سجلات الشركات المالية الأميركية. وأوضحت تلك المصادر أن الحكومة ستحصل على رهون عقارية سكنية وتجارية وسندات تدعمها قروض عقارية بموجب هذا الاقتراح الذي يحتاج لإقرار الكونغرس. ويأتي هذا بعد تأكيد بوش أثناء خطاب له في البيت الأبيض أمس بأن الوقت الراهن ''حاسم'' لمواجهة الأزمة المالية، مشيرا إلى ''غياب الثقة'' والمخاطر المحدقة بالاستهلاك والنشاط الاقتصادي، وطالب ''بالتحرك الفوري للحفاظ على صحة اقتصاد بلادنا من مخاطر كبيرة. كما تأتي هذه الخطوات في ختام أسبوع واجهت فيه الأسواق المالية أخطر سلسلة من الأزمات منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، وهددت الاقتصاد الأميركي والنظام المصرفي العالمي.