ضغوطات بعض إطارات في وزارة غلام الله دفعتني للاستقالة لخدمة مصالحهم

المدير العام السابق للشركة الوقفية للنقل "طاكسي وقف" يكشف ل "الفجر"

ندد المدير العام السابق للمؤسسة الوقفية للنقل "طاكسي وقف" يوبي مقران في تصريح ل "الفجر" بالضغوطات والعراقيل التي مورست عليه من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين هم إطارات في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والتي كانت سببا في استقالته بتاريخ 16 ماي 2007 ، مهددا في ذات السياق في حال عدم تلقي مستحقاته المالية للفترة التي قضاها على رأس الشركة باللجوء إلى وسائل أخرى لم يرد يكشف عنها.
كشف المدير العام السابق للمؤسسة الوقفية للنقل "طاكسي وقف" يوبي مقران أن الشركة عاشت مخاضا عسيرا من أجل ولادتها بسبب العراقيل والضغوطات التي كانت تعترضها من حين لآخر لإجهاضها، ولكن رغم كل هذا شرع في تنفيذ الإجراءات الإدارية بعد مد وجزر بما فيها حتى الحصول على السجل التجاري الذي تم الاشتراط من أجل الظفر به وجود 7 مساهمين حتى تكون شركة ذات أسهم وتخطينا ذلك بإيجاد مساهمين خواص بما فيهم بنك البركة وهذا حتى تتمكن شركة "طاكسي وقف" من توسيع نشاطها في باقي الولايات، لأن التجربة وبحكم الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي اختارت العاصمة كي تكون النموذج الأول فيها من خلال العمل ب 30 سيارة أجرة وبغلاف مالي قدره 3.3 مليار سنتيم ولكن حتى الآن لم يظهر لها أثر على الواقع.
وأوضح المتحدث أمس في اتصال مع "الفجر" أمس أن الأمور وبالرغم من منحاها الايجابي التي وصلت إليه بالانتهاء من الإجراءات الإدارية بوضع النظام الداخلي للشركة، القانون الأساسي، تشكيل مجلس الإدارة المكون من 5 أعضاء شهادة الوضعية الجبائية، والترقيم الوطني في السجل التجاري، السجل التجاري وهنا أشار ذات المتحدث إلى أنه قبل الحصول عليه (السجل التجاري) تعرض المشروع إلى عراقيل من المركز الوطني للسجل التجاري لرفضه تأسيس الشركة الوقفية لعدم وجود "الشخصية التجارية" وتم رفعها إلى أعلى جهة في وزارة التجارة ويقصد بها الوزير نفسه الذي تدخل وحل النزاع.
وبالرغم من تعيين الوزير غلام الله لي على رأس الشركة الوقفية للنقل "طاكسي وقف" في منصب مدير عام إلا أن بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة الوقفية للنقل "طاكسي وقف" والذين هم من إطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أضاف المتحدث أبوا إلا أن يجهضوا المشروع فبدأوا بمضايقتي وتعكير جو العمل لي وهو ما دفعني مضطرا إلى تقديم استقالتي مكرها ولن أسامحهم هو ما كان لهم، حيث قدمت استقالتي مكتوبة وتلقاها مجلس الإدارة من خلال تسليمي إشعار بالوصول بتاريخ 16 ماي 2007 ، لكن لم أتلق الرد الرسمي الكتابي بشأنها لحد الآن منذ مرور أكثر من عام على تقديمها وهو ما يعتبر تعد صارخ على القانون.
وقال السيد يوبي مقران أن بعض الأطراف عمدوا بعد استقالتي إلى تعيين مدير عام جديد، هذا الأخير اتصلت به من أجل الحصول على مستحقاتي فأجابني " لا أملك السلطة التي تمكنني من دفع مستحقاتك، وحتى أنا شخصيا لا أملك مكتبا، ومكتبي هو السيارة".
وطالب المدير العام السابق للمؤسسة الوقفية للنقل "طاكسي وقف" يوبي مقران وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتسديد مستحقاته المالية المتمثلة في راتبه الشهري على مدار أكثر من عام منذ تقديم استقالته، واعتبر ذلك بمثابة الحقرة التي تعرض إليها، مهددا في السياق ذاته باللجوء إلى وسائل أخرى لم يرد الكشف عنها في حال عدم إنصافه.