طالبوا غلام الله بإعادة النظر في شروط الاستفادة

سائقو سيارات "طاكسي الوقف" يهددون بالاستقالة الجماعية
هدد قرابة 30 سائقا مستفيدا من مشروع "طاكسي الوقف" وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله بتقديم استقالة جماعية في حال عدم إعادة الوزارة النظر في الشروط التعجيزية المفروضة عليهم من طرف إدارة الشركة، والتي تسببت لحد الآن في استقالة ثلاثة سائقين لعدم قدرتهم على تحصيل المداخيل المطلوبة من طرف الشركة يوميا والمقدرة ب 2400 دج.
وأكد ممثل عنهم أن أغلبية السائقين لا يستطيعون تحصيل المبلغ المطلوب منهم الأمر الذي سيدفع بالمستفيدين من هذا المشروع إلى تقديم الاستقالة لإدارة الشركة التي تلزمهم يوميا بالتوقيع على محاضر مباشرة العمل على مستوى مقر إدارة الشركة بالحراش، في حين يقومون بإيداع مستحقات الشركة على مستوى بلدية بئر خادم ثم إيداع الوصل الخاص بذلك على مستوى الشركة بالمحمدية ووهي الإجراءات التي اعتبرها ذات المصدر بمثابة تضييع للوقت.
وطالب السائقون الذين وجدوا صعوبات في تحقيق شروط الوزارة، "غير المنطقية" وزير الشؤون الدينية بإعادة النظر في هذه الشروط خاصة ما تعلق الأمر بدفع المبلغ اليومي المقدر ب 2400 دينار، مطالبين بإنزاله إلى حوالي 2000 دينار عن كل يوم مع تحمل الوزارة لأتعاب المصاريف الأخرى خاصة وأن إدارة الشركة رفضت الاستماع لهم وأكدت لهم أنه بإمكانهم فض العقود، كما طالبتهم بإيداع شكاوى فردية وليس جماعية.
هذا ويرفض المستفيدون من مشروع "طاكسي الوقف" تحمل دفع بعض الأعباء المفروضة عليهم كالصيانة ومستحقات البنزين، علاوة على دفع 50 ألف دينار كضمان ودفع 2400 دينار يوميا إلى حساب الشركة.
للإشارة، فإن القوانين المعتمدة في الجزائر في مجال النقل الحضري وخاصة سيارات الأجرة تشترط إنشاء شركة خاصة، والحصول على رخصة ''مقاعد'' لمزاولة نشاط سيارة الأجرة، مع تحديد مسارات محددة أيضا، وبالتالي فإن الشركة تخضع لنفس الشروط الخاصة بسيارات الأجرة، باستثناء الجانب الخاص بالتمويل، إذ عوض لجوء الأشخاص إلى قرض بنكي للحصول على سيارة، تقوم وزارة الشؤون الدينية، بناء على اتفاق خاص بضمان التمويل لاقتناء السيارة عبر بنك البركة.
ويتم تسيير المشروع ككل من قبل وكالة خاصة هي وكالة ''طاكسي الوقف'' وهي شركة ذات أسهم تمول جزئيا من قبل أشخاص ماديين، فضلا عن وزارة الشؤون الدينية وبنك البركة. ويقدر رأسمال الوكالة ب 33 مليون دينار، الجزء الأكبر منها يعود إلى الوزارة، وقد تطلب تكييفا قانونيا لاعتماد الشركة، لكونها حالة خاصة لم يسبق لها أن تمت في الجزائر.