مسيلي بدأ بمراقبة آيت أحمد وتحول إلى مناضل حقيقي

قياديون سابقون في الأفافاس يتحدثون عن القضية

ويقول هؤلاء القياديون السابقون أن "العلاقة بين آيت أحمد وعلي مسيلي جد قديمة، تعود إلى ما بعد هروب هذا الأخير إلى فرنسا بعد أن كان نقيبا في صفوف "المالق" حيث التقى هناك بزعيم الأفافاس". وبالنسبة للبعض، فإن "علي مسيلي لم يكن منفيا إلى فرنسا وإنما مكلفا بمهمة مراقبة تحركات آيت أحمد وهي المهمة التي نجح في القيام بها في مرحلة أولى، إلا أن آيت أحمد تمكن بفضل حنكته وتجربته السياسية من ضم مسيلي إلى صفه والاقتناع بما يدافع عنه آيت أحمد ليصبح مناضلا ومن أشد المناهضين للحكم الجزائري طوال تلك الفترة". كما تمكن علي مسيلي من لعب دور محوري في الوساطة بين آيت أحمد وأحمد بن بلة لإنشاء بلندن شهر ديسمبر من سنة 1985 "جبهة موحدة للقوى المعارضة" للرئيس السابق الشاذلي بن جديد، ليخلص هؤلاء القياديون السابقون إلى أن "معرفة حيثيات اغتيال علي مسيلي هو بمثابة حل لغز من ألغاز الاغتيالات التي عرفتها فترة مابعد الاستقلال". وقد عادت قضية اغتيال المحامي الجزائري، علي مسيلي، إلى الواجهة نهاية الأسبوع الفارط بعد اعتقال المكلف بالتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية في مطار "مارينيان" بمرسيليا لتفتح تأويلات كثيرة حول ملابسات القضية التي لم يتم الكشف عن حقائقها وانتهت سنة 1993 عندما لم يتوصل التحقيق الذي قام به القضاء الفرنسي إلى أي نتيجة، إلا أن إصرار الطرف المدني على الاستمرار في تثبيت الدعوى وإعادة التحقيق في القضية لتسليط الأضواء على حيثياتها أتت بثمارها من خلال كتاب الصحفي الفرنسي ميشال نودي حول القضية والذي أصدره سنة 1993 تحت عنوان "اغتيالات دولة.. قضية مسيلي" والذي اعتمد من خلاله على اعترافات شاهدين في القضية ورد على لسانيهما إسم المكلف بالتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية وهو محمد زيان حساني. لكن هذه المرة لم يكن أحد ينتظر هذا التطور السريع في القضية، حيث بمجرد وصول المشتبه في تدبير عملية اغتيال علي مسيلي بتاريخ 7 أفريل 1987 إلى مطار مرسيليا تم اعتقاله من طرف شرطة الحدود كونه صدر في حقه أمر دولي بالقبض ليتم وضعه تحت الرقابة القضائية دون أن تحدد الجهات القضائية ما إذا كان المشتبه فيه سيبقى فوق التراب الفرنسي قبل مثوله نهاية أوت الجاري أمام قاضي التحقيق، بودوان توفونو. وإلى غاية نهار أمس لم تعبر وزارة الشؤون الخارجية عن موقفها الرسمي لاسيما وأن الأمر يتعلق بدبلوماسي يعمل على مستوى إدارتها المركزية وكان يسافر بجواز سفر دبلوماسي. وبهذه الطريقة تكون الوصاية قد رفضت التدخل في الموضوع أو أنها تقوم بمساع حثيثة لإعادة هذا الدبلوماسي إلى بلاده في صمت لتفادي لفت الانتباه.