"قاتل مسيلي كان يحمل تكليفا بمهمة موقعا من طرف حساني"

آيت أحمد يرافع من أجل استقلالية العدالة في الضفتين ويكشف :

عبر حسين آيت أحمد، زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية، عن ارتياحه لإلقاء القبض على المشتبه في تدبير اغتيال المحامي الجزائري علي مسيلي وقال أن "هذا الإنجاز يحسب لصالح العدالة الفرنسية التي استيقظت بعد 21 سنة من الركود الذي شهده الملف ويتعين أن تتواصل المحاكمة إلى غاية النهاية والعمل على ضمان شفافية واستقلالية العدالة على مستوى الضفتين". وأضاف آيت أحمد في حوار أجراه أمس على صفحات موقع " كل حول الجزائر" أن "الملف بقي يراوح مكانه لمدة تفوق 21 سنة وهذا يعود لغياب الإرادة السياسية بين البلدين إلى درجة أنه تم منع زوجته "آني مسيلي" من نشر مقال للتنديد بعدم معاقبة الذي كان وراء اغتيال زوجها"، ثم واصل " هذا يؤكد أن نظام الحكم كان دوما يعمل على إزاحة من طريقه كل من يهدد مقوماته لاسيما الأشخاص الذين بإمكانهم التفكير والنضال من أجل التغيير وإرساء قواعد الديمقراطية وحقوق الانسان". وكشف زعيم الأفافاس أن " الشخص الذي كان وراء اغتيال علي مسيلي كان يحمل تكليفا بمهمة موقعا من طرف المشتبه فيه حساني، الذي تم توقيفه من طرف الشرطة الفرنسية. وأردف أن "وزير الداخلية الفرنسي آنذاك "ميشال باسكوا" هو من أطلق سراح منفذ عملية الاغتيال وهتف إلى سفير الجزائر بباريس ليطمئنه بأن الجزائر لا دخل لها في هذه القضية". ويعود الفضل في بروز الملف إلى الواجهة، حسب آيت أحمد، إلى القاضي الفرنسي " بودوان توفونو" الذي استلم القضية عن القاضي "بروقيير" الذي رفض استئناف الملف معربا عن تخوفه "من أن يأخذ الملف أبعادا أخرى كونه تجاوز السلطات الفرنسية ولم تكن تنتظر مثل هذا التطور المفاجئ ونحن متخوفون من المستقبل". وأوضح آيت أحمد أن " التخوف يكمن في احتمال تخطيط الطرفين لمغادرة الدبلوماسي محمد زيان حساني للتراب الفرنسي مما سيحول دون محاكمته من طرف العدالة الفرنسية". و في رده على سؤال يتعلق بالجديد الذي قدمه آيت أحمد في ملف " علي مسيلي " والذي عرف انطلاقة جديدة سنة 2003 بعد تصريحات محمد سمراوي اللاجئ بألمانيا أجاب آيت أحمد "لقد كتبت حول القضية سنة 1989 وذكرت أسماء وكيف التقوا لتدبير الجريمة، لكن العنصر الجديد الذي أضافه سمراوي هو "حيثيات مرافقته للمدعو حساني عندما ذهب لمقابلة "أمالو" الذي نفذ الجريمة مقابل مبلغ مالي يقدر ب 800 ألف فرنك فرنسي في انتظار البقية". وختم زعيم الأفافاس حواره بالتأكيد حول " ضرورة وضع حد لسياسة اللاعقاب وفي كل الأحوال، تعد، حسب آيت أحمد، هذه القضية بمثابة فوز للعدالة في وقت يشهد فيه العالم تفشي ظاهرة اللاعدالة".