وصف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الدخول المدرسي لهذه السنة بالصعب، خاصة بالنسبة للطور المتوسط، بسبب الاكتظاظ الكبير الموجود في الأقسام، في وقت لاتزال فيه الوزارة تقدم وعودا بحل المشكل في الأيام القليلة القادمة بمجرد استلام المؤسسات التربوية التي هي في طور الإنجاز. وذكر بيان الاتحاد، الذي تلقت "الفجر" نسخة منه، أمس، بمناسبة لقاء جمعها بوزير القطاع، أول أمس، أن النقابة جددت مطالبها الأساسية والمتمثلة في الإفراج عن القانون الخاص للأستاذ ورفضها الشبكة الجديدة للأجور وضرورة إعادة النظر فيها، شريطة أن يكون القانون الخاص في مستوى تطلعات الأساتذة. ونقلا عن البيان، فإن الوزارة تعهدت بالتكفل بجميع انشغالات الأساتذة، من خلال إعادة النظر في تصنيف بعض الأسلاك كالمساعدين التربويين والمفتشين والمستشارين والتوجيه المدرسي للأساتذة، بالإضافة إلى خلق مناصب نوعية للمفتشين والمديرين في جميع الأطوار، وواصل: "هذه المناصب المالية التي أقلقتنا باعتبارها مناصب يمكن إلغاؤها بجرة قلم، إلا أن الوزارة طمأنتنا وأكدت بأنها تحتوي على حقوق وضمانات مدونة في القانون الخاص". ووصفت النقابة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية بالمزرية، رغم الميزانية المرصودة للقطاع المقدرة ب 500 مليار دينار ورفضت القرار رقم 158/94 الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعدم دستوريته وتنافيه مع التعددية النقابية. وهو ما جعل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين يدعو إلى إلغاء القرار المشار إليه سابقا.
