فاتورة الاستيراد ستصل إلى 43 مليار دولار بنهاية السنة

مختصون يدعون إلى مخطط إنعاش للمؤسسات العمومية

كشف ممثل الباترونا عن حزب العمال، السيد تعزيت، أن فاتورة الاستيراد بالجزائر ستصل إلى 43 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، حيث أعاب على وضعية المؤسسات الاقتصادية العمومية بعد إهمالها من طرف الدولة وانتهاج سياسة الخوصصة، منوها من خلال تدخله باللقاء الذي جمع أخصائيين اقتصاديين وممثلين اجتماعيين عن القطاع العام في منتدى "المجاهد" إلى خطر الشركات الأجنبية على الاقتصاد الوطني، معتبرا أن الانتعاش الاقتصادي وخلق مناصب شغل لن يتحقق بدون إنتاج وطني. وتناول اللقاء بالتحليل والمناقشة تقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، حيث أجمع الحاضرون من خلاله "على ضرورة إعادة النظر في الإستراتيجية الاقتصادية للنهوض بالقطاع"، وانتقدوا النظام البنكي "كونه لا يساير التطور الذي عرفه الاقتصاد وأبقى على بعض العراقيل" وألحوا على التفات الدولة إلى النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جهته، أشار الخبير الاقتصادي، السيد عمراني، إلى مخطط الإنعاش الخاص بالمؤسسات العمومية، إذ يمكن الاستعانة بالخبرة الأجنبية وتغيير وجهة السوق العمومية والتوجه نحو الاستثمارات في القدرات المحلية، فالجزائر، كما أضاف، تحتل الرتبة 124 عالميا من حيث عدد الاستثمارات الأجنبية وألح على مشاركة الولايات وغرف التجارة في المنافسة الاقتصادية، وكذا الاهتمام بجانب التكوين في مجال الاقتصاد، معتبرا أنه قبل الحديث عن التصدير لابد من تحسين الإنتاج الوطني والنهوض بالقطاع عن طريق توفير المنتوجات والاهتمام بجانب الجودة، ولتحرير الاستثمار قال "لابد من تسهيل الإجراءات والتعاملات وسن قرارات سياسية خاصة بالقطاع". أرجع المتدخلون سبب فشل برنامج إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لثلاثة أسباب هي: قلة الموارد المالية أو نقص التجربة أو الاستثمار في منتوج لا يلقى رواجا بالسوق والوطنية، حيث شدد هؤلاء على ضرورة الدراسة المعمقة لأسباب فشل المؤسسات قبل الانطلاق في أي برنامج لتطوير هذه المؤسسات. من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري، زعيم بن ساسي، على ضرورة ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق ضبط عملية تأهيل هذا النوع من المؤسسات، ولابد من توفر إرادة سياسية لفرض المؤسسات المحلية على الأجنبية وتوفير عقود امتياز لمسيري المؤسسات، متأسفا على عدم استثمار الدولة بالمقومات الفلاحية والمقاولة التي كانت تملكها، كما اقترح تخصيص نسبة من أرباح المؤسسات العمومية الكبيرة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.