ممثلو عالم الاقتصاد والشغل

دعم إجراءات قانون المالية وتطهير المحيط الاقتصادي

أعرب ممثلون عن عالم الشغل والاقتصاد في الجزائر في ندوة حول الإجراءات المتخذة لضمان نجاح الدخول الاجتماعي، نظمتها أمس يومية المجاهد، عن دعمهم لإجراءات قانون المالية التكميلي وعن استعدادهم التام للحوار ضمن أقطاب الثلاثية من أجل إنجاح المؤسسة الجزائرية وحماية الاقتصاد الوطني، نافين أي خلاف مع الحكومة يكون قد سبق المفاوضات معها، مؤكدين في الوقت نفسه، على الذهاب إلى حل جماعي (الباترونا، المركزية النقابية والحكومة) للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار ثمن رئيس أرباب العمل الجزائريين السيد مهني عبد العزيز إجراءات قانون المالية التكميلي مؤكدا أن أرباب العمل لم يكونوا في يوم ما ضد هذا القانون، مضيفا قوله "لقد انتظرنا منذ سنوات هذه الإجراءات الحمائية من طرف الحكومة، وهاهي تقوم بذلك، وهذا شيء جيد، نباركه وندعمه لما فيه من خير للاقتصاد الوطني وعالم الشغل".
ولدى حديثه عن الحد الأدنى المضمون للأجور، والمنح العائلية، أوضح ممثل أرباب العمل ضرورة تطهير محيط المؤسسات الاقتصادية حتى يمكن معالجة المشاكل الاقتصادية المتعلقة بالنجاعة والمردودية، والنوعية، وكذا من أجل تسهيل حل المشاكل الاجتماعية المرتبطة بعالم الشغل.
وأكد السيد مهني في هذا المجال، دعم أرباب العمل لقرار رئيس الجمهورية القاضي برفع الأجر الوطني المضمون، معتبرا القرار مكسبا لا يمكن إلا دعمه.
ولما سئل عن إقحام مسألة تحمل المؤسسات لفاتورة المنح العائلية في مفاوضات اجتماع الثلاثية القادم مقابل الحصول على امتيازات أجاب ممثل أرباب العمل بالقول "إن الباترونا تريد نفس المعالجة مع القطاع العمومي"، ولما سئل عن القصد من ذلك، أوضح قائلا "نحن ضد دفع فوائد ديون المؤسسات التي ترتبت في وقت مضى عن نسبة الفائدة المرتفعة، ولسنا مع مسح هذه الديون"، وأضاف "لابد من مساعدة ومرافقة الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تحمل في طياتها جزءا كبيرا من مستقبل الاقتصاد الوطني، داعيا في هذا الصدد إلى ما أسماه "بمشروع بوتفليقي" وليس مارشال، لإنقاذ هذه المؤسسات.
ومن جانبه أوضح نائب رئيس كونفدرالية الصناعيين الجزائريين السيد عبد اللاوي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست لها القدرات المالية الكافية لإنجاح مشاريعها الاستثمارية، الأمر الذي يتطلب مرافقة الدولة ودعمها عن طريق إجراءات وتحفيزات، مشيدا في هذا المجال بإجراءات قانون المالية التكميلي وأعرب عن تمنياته بانعقاد الثلاثية قبل نهاية السنة، مبرزا أن هذا التاريخ يراعي أجندة الحكومة وكذا أجندة ممثل العمال والباترونا أيضا، ونفى في هذا الصدد أن تكون هناك خلافات تؤجل انعقاد الثلاثية إلى نهاية السنة الجارية، ولا ينعقد اجتماعها مثلما أعلنته الحكومة بعد عيد الفطر المبارك، لأنه كما قال هناك تحضير لجدول أعمال، يتعلق بمستقبل اقتصادنا الوطني وبعالم الشغل وليس برفع الأجر الوطني المضمون.
أما رئيسة جمعية نساء الأعمال الجزائريات السيدة طاية، فقد ركزت على التكوين وعلى تأهيل المؤسسة الجزائرية من خلال رفع مستوى التنمية البشرية وذلك بتظافر جهود الدولة وأرباب العمل والمؤسسات الاقتصادية، مبرزة، أن معالجة القدرة الشرائية وتحسين الأحوال الاجتماعية لا ترتبط فقط برفع الحد الأدنى المضمون للأجور بل تتعداه إلى معالجة الأسعار والمردودية والتضخم، ولذلك فرفع الأجور بعيدا عن هذه المؤشرات الاقتصادية، لا ينعكس إيجابيا على تحسن مستويات المعيشة والنمو الاقتصادي.
من جانبها، أبرزت أستاذة الاقتصاد بجامعة الجزائر السيدة إينال مريم، دور التكوين والتنمية البشرية وكذا بنك المعطيات الاقتصادية في استشراف مستقبل الاقتصاد الوطني على ضوء التخطيط العلمي الذي يراعي الحاجيات والإمكانيات والقدرات المتوفرة وكيفية تثمينها عبرالاستراتيجيات الاقتصادية والصناعية.
من جانب آخر آثار ممثل الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين السيد يحياوي، مسألة استيراد الإسمنت التي لم تصل بعد شحناتها رغم مرور 3 أشهر على قرار الاستيراد، داعيا في هذا المجال إلى الكف عن تصدير المادة التي تدخل في صناعة الإسمنت لاستغلالها في رفع الإنتاج الوطني من هذه المادة الضرورية لنجاح قطاع البناء والأشغال العمومية في بلادنا، وهو القطاع كما قال الذي يعطي مؤشرات قوية على أي نهضة تنموية.