حتمية التركيز على التسيير

داء الإقتصاد الوطني

أكد السيد تعزيبت ممثل حزب العمال، على أن الاقتصاد الوطني مبني على العائدات البترولية، مما جعل 900 مؤسسة عمومية تعاني صعوبات وحوالي 1500 مؤسسة أغلقت أبوابها، مع اختفاء 5 آلاف مؤسسة بولاية تيزي وزو، العام الماضي، مضيفا بأن الجزائر تفتقد لرؤية شاملة للقطاع العمومي، وأنه إن لم يكن لدينا اقتصاد حقيقي للانتاج الوطني لا يمكننا خلق الثروة ومناصب الشغل وكذا ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقال بأن نسبة النموّ الاقتصادي بالجزائر تمثل 5 ٪ ، يرافقها 34 مليار دولار من الاستيراد، و133 مليار دولار أمريكي من احتياط التبادل، و80 مليار دولار أمريكي من مبلغ إستغلال البترول، مشيرا إلى أن الضغط الاجتماعي يولّد دائما مشكل الحراقة، البطالة وغيرها من المشاكل الاجتماعية، نظرا لأن عدد كبير من حاملي الشهادات لم يتم تشغيلهم وأنه منذ سنة 1962 قدر عدد خريجي الجامعة 2 مليون، و140 ألف سجلوا هذا العام فقط.وأكد ممثل حزب العمال، بأن قطاع البناء هو الأكثر جلبا للنمو، ودعا إلى ضرورة مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومرافقتها، قائلا بأنه لا يمكن الحديث عن هذا القطاع دون الحديث عن المؤسسات، ويعتقد المتحدث بأن هناك مسؤولية عمومية تتحملها كل الأطراف، لكنه استطرد، بأننا نملك احتمالات لحل المشكل، مضيفا بأنه لا يمكننا الحديث عن الخوصصة الاقتصادية، في حين هناك عدم مساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي.واستحسن تعزيبت التدابير المتخذة في قانون المالية (2008) والمتعلقة بقانون الضرائب والعقار، مضيفا بأنه لا يمكن معالجة الوضعية الاجتماعية، والمواطن الجزائري يتقاضى أجرة زهيدة وشدد بهذا الخصوص على فتح الورشات في مجال الانتاج الصيدلاني وقطاعات أخرى، لأن الجزائر تملك مهندسين ذوو كفاءة عالية، واعتبر ممثل حزب العمال، تخصيص الدولة ميزانية 30 مليار دولار أمريكي لدعم إنتاج الحليب و9 ملايير دولار أمريكي الموجهة للتخزين لسنة ,2009 تبقى غير كافية .وتساءل بالمقابل المستشار والخبير الاقتصادي السيد يعلاوي عبد اللّه، عن المنتوج الوطني الذي زال من السوق، وعوّض بالمنتوج الأجنبي الذي لا ندري إن كان مطابقا للمعايير الدولية أو مقلّدا، داعيا إلى إلزامية مراقبة أي منتوج يصدر من الخارج، وأشار بهذا الشأن، إلى وجود مخابر للرقابة، لكنها غائبة عن الميدان.وأكد الخبير الجزائري، بأن قيمة تصدير المحروقات والمقدرة ب1 مليار دولار أمريكي، هي نفسها التي تتداول سنويا، ولا يوجد هناك استثمار منتج يفيد اقتصاد بلدنا، واصفا برنامج ''ميدا'' بالفاشل.وبالنسبة لموضوع الخوصصة، قال بأنها أفقدتنا المؤسسات العمومية المنتجة، وعلى رأسها فروع النسيج والحلفاء كون فكرة الخوصصة أرعبت الكثير من أصحاب المؤسسات، بأنه ليست لهم مكانة ضمن هذه السياسة، وبالتالي تخلى الكثير منهم عن هذه الصناعات الأساسية ببلادنا، والمرتبطة بالرعي والفلاحة.وشدد يعلاوي، على ضرورة مساعدة مؤسساتنا الوطنية والمحافظة على الإنتاج الوطني وكذا إعطاء الفرصة لشبابنا الجامعي بتسليمهم مشاريع والاستثمار في بلده مثله مثل المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن تسهيل منح قروض الاستيراد والتصدير يشلّ ويعيق عملية الاستثمار.وقال أيضا بأن فشل مؤسساتنا، يعود لغياب المناجمنت، ولهذا فإننا بحاجة إلى الكثير من التكوين في هذا المجال للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى غياب الاتصال في المؤسسة.