حزب العمال يصف زيادات أجور النواب بالاستفزازية للمواطنين

حنون تؤكد أن عهدة النائب تحولت إلى فترة للثراء

وتساءل الحزب على القواعد والمقاييس التي اعتمدت للوصول إلى زيادة كهذه على أن احتساب الأجر ينتقل من 5438 إلى 15505 نقطة، أي أن زيادة نظام المنح تصل إلى 300 بالمائة وبالتالي فإن الراتب الشهري للنائب يساوي 30 مرة الأجر القاعدي. وحسب زعيمة حزب لويزة حنون، فإن عهدة النائب هي عهدة سياسية وليست وظيفة ودوره بقبة البرلمان وحضوره لابد أن يكون تجسيدا للقرارات السياسية المتخذة وليست العهدة لجمع المال وفترة للثراء. من جهته، قدر جمال بن حمودة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وممثلا لحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، الامرية بالقرار السياسي الذي يراد من ورائه "شراء" النائب قبيل تعديل الدستور، و جاءت" لتكسير النائب ولتلطيخ صورته"، مؤكدا أن الزيادات في أجور نواب المجلس الشعبي الوطني تم احتسابها على أساس المراجعة التعويضية الأساسية لعضو البرلمان برفع النقطة الاستدلالية التي تحتسب على أساس أعلى قيمة للنقطة الاستدلالية المعمول بها في صنف الإطارات السامية للدولة، حيث أن الأجر الصافي للنائب يصل إلى 220 ألف دينار تضاف اليه المنح التي يستفيد منها النائب ليصل إلى أزيد من 290 ألف دينار. أما بالنسبة لرؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان وكل من له مسؤولية داخل قبة البرلمان فهد يستفيد من 15 بالمائة إلى 30 بالمائة زيادة من الأجر القاعدي. من جهة أخرى، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالغالبية الساحقة على مشروع القانون المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 ، مع تسجيل امتناع كل من حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وحركة النهضة عن المشروع.