التماس أقصى عقوبة ضد صاحب شركة أجنبي

متهم بممارسة نشاط تجاري غير شرعي

التمست النيابة العامة لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط أقصى عقوبة ضد المدعو باتريك بولوري، الفرنسي الجنسية وصاحب شركة "بولوري للحماية" المتابع بتهم عدم التصريح لدى السجل التجاري وممارسة نشاط تجاري غير شرعي ودون قيد في السجل التجاري ومخالفة إجراءات ممارسة النشاط التجاري الأجنبي وعدم التصريح للضمان الإجتماعي. كما طالبت النيابة العامة من جهة أخرى بإجراء تحقيق تكميلي في القضية. ونفى باتريك بولوري، صاحب شركة "بولوري للحماية" التي التحقت بالعمل بالجزائر في 2000، في مجال تركيب أجهزة ذات مستوى عال في المجال الأمني، كل الأفعال المنسوبة إليه التي تعود حيثياتها إلى سنة 2005، حيث قصد عاملان من ذات الشركة من جنسية فرنسية التحقا للعمل بها بالجزائر على التوالي في سنتي 2000 و2003، مصالح الضمان الإجتماعي والجمارك والسجل التجاري للإستفسار عن وضعية الشركة من الناحية القانونية، فاكتشفا بأن صاحبها لم يودع ملفات خاصة بها لدى هذه المصالح، ما جعل العاملان اللذان تأسسا كطرف مدني في قضية الحال يودعان شكوى ضده. وركز دفاع باتريك بولوري، على أن شركة موكله تعاملت منذ تأسيسها وظهورها مع عدة أطراف في مجال عملها، بدءا كما قال بقصر (الإليزي، رئاسة الجمهورية الجزائرية، وزارة الدفاع الوطني، شركة سوناطراك) ولم يظهر عليها، حسبه، علامات النصب كونها قدمت للعمل بالجزائر بناء على عدة عقود واضحة المعالم لتركيب أجهزة ذات مستوى عال في المجال الأمني، مستدلا بعدة ملفات تثبت في نظره بأن موكله يتمتع بسمعة شهيرة. ومن جهته تطرق دفاع الطرف المدني أثناء مرافعته إلى حيثيات القضية وطالب في الأخير بتعويض يقدر ب 500 ألف دينار. هذا وقد مددت محكمة الجنح ببئر مراد رايس النطق بالحكم في القضية إلى الأسبوع القادم.