البراءة لصاحب شركة "بولوري بروتكسيون"

تعامل مع رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع

برأت محكمة بئر مراد رايس، المدعو "ب.ب"، الفرنسي الجنسية وصاحب شركة "بولوري بروتكسيون" من التهم الموجهة إليه والمتعلقة بعدم التصريح لدى السجل التجاري وممارسة نشاط تجاري غير شرعي ودون قيد في السجل التجاري ومخالفة إجراءات ممارسة النشاط التجاري الأجنبي. وكما سبق لنا وأن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة، فإن وقائع القضية تعود إلى الشكوى التي أودعها عاملان من جنسية فرنسية، التحقا بشركة "بولوري بروتكسيون" على التوالي سنتي 2000 و2003، ضد صاحبها "ب.ب" الفرنسي الجنسية وهذا خلال 2005، عقب فصلهما من العمل على خلفية اكتشافهما عدة خروقات قانونية قام بها بالجزائر، حسبما أفادا به، كإبرام صفقات غير شرعية، وعقود بيع معدات دون إخضاعها للضرائب، ناهيك عن تحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة (الأورو) نقدا دون التصريح بها لدى البنوك. واكتشف العاملان بعد طردهما من العمل بأنهما غير مؤمنين لدى مصالح الضمان الإجتماعي، وأن الشركة لم يتم تقييدها بالسجل التجاري كما أن مسؤولها "ب.ب" لم يصرح بها أمام الجمارك وهي تزاول نشاطها بطريقة شرعية، النقطة التي ركز عليها دفاعه مستدلا في هذا الصدد بتعامل هذه الشركة مع عدة أطراف، ضمنها قصر الإليزي، رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع الوطني، شركة سوناطراك، موضحا في هذا السياق بأن طيلة مزاولتها النشاط بالجزائر لم تظهر عليها بوادر النصب، وطالب دفاع الطرف المدني المتمثل في العاملين الفرنسيين، بتعويض لموكليه يقدر ب 500 ألف دينار نظرا للأضرار التي لحقت بهما، والتمست النيابة العامة تسليط أقصى عقوبة ضد المتهم في قضية الحال وإجراء تحقيق تكميلي في القضية احتياطيا.