شركة فرنسية مختصة في تركيب أجهزة الحماية متهمة بالنشاط التجاري غير الشرعي

طالب أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بإجراء تحقيق تكميلي في قضية الشركة الفرنسية ''بولوري بروتكسيون'' المختصة في تركيب أجهزة الحماية الأمنية بالجزائر مع التماس تسليط أقصى عقوبة في حق المتهم ''بولوري'' فرنسي الجنسية، صاحب الشركة بتهمة عدم التصريح لدى السجل التجاري وممارسة نشاط تجاري غير شرعي دون قيد في السجل التجاري ومخالفة إجراءات ممارسة النشاط التجاري وعدم التصريح للضمان الاجتماعي. القضية طرحت بناء على الشكوى التي تقدم بها موظفون لدى الشركة ضد المتهم ''بولوري'' بعد أن اكتشفا أنهما غير مؤمنين اجتماعيا إثر تنقلهما إلى مصلحة الضمان الاجتماعي، وبموجب ذلك طالب دفاعهما بتعويض مالي قدره 500 ألف دينار. المتهم وخلال مثوله أمام المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا في الوقت ذاته أن شركته قانونية مقرها في الجزائر بدالي إبراهيم ولديها فروع في فرنسا حيث أن نشاطها بالجزائر يزيد عن 07 سنوات بطرق شرعية وفقا لعقود، وهي النقاط التي ركز عليها الدفاع، حيث عرض مسيرته المهنية الخالية من الأخطاء على إثر قيامه بتركيب أجهزة الحماية بقصر الإليزي، ناهيك عن التزامه بتركيب أجهزة الحماية الأمنية العالية في منشآت وطنية حساسة من بينها رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، ومؤسسة سوناطراك، وتبقى هيئة المحكمة الكفيلة بالفصل في القضية 28 سبتمبر المقبل.