ثلاثين مليار سنتيم ضريبة لمواطن لعدم التصريح برقم أعماله لدى مصلحة الضرائب

المعني أوقف نشاط سجله سنة 1999 وأودعه بالمركز الوطني للسجل التجاري

حمّل أمس، محام معتمد لدى مجلس قضاء العاصمة، أثناء مرافعته في قضية على مستوى جنايات العاصمة، المركز الوطني للسجل التجاري مسؤولية المتابعة القضائية لموكله، بعدما تم استعمال سجله التجاري من أطراف مجهولة خلال سنتي 2004 و2005، رغم أن هذا الأخير أوقف نشاط السجل بتسليمه للمركز خلال سنة 1999.
وقال دفاع المتهم الذي مثل نهار أمس، أمام جنايات العاصمة بتهمة التهرب الضريبي، أن التحقيق كان ينبغي أن يشمل مسؤولي المركز الوطني للسجل التجاري، على أساس خروج السجل التجاري من المركز واستعماله بدون تحرير محضر بخروجه أو عن اسم الشخص الذي استخرجه، في الوقت الذي يتمسك المتهم بإنكاره وامتلاكه لدليل إيداعه بدون استخراجه منذ 1999.
ويتابع المتهم في قضية الحال على أساس شرائه لبضاعة بمبالغ ضخمة من طرف مصانع وشركات وطنية بدون التصريح برقم أعماله، ذلك خلال سنتي 2004/ 2005 بعدما كان نشاط السجل قد توقف منذ سنة 1999 تاريخ إيداعه من قبل صاحبه، حيث كان هذا الأخير عبارة عن تاجر متجول في الأسواق يبيع المواد الغذائية، قبل أن يفاجأ بغرامة مالية بلغت 15 مليار سنتيم.
وكانت مستحقات الضرائب -حسب المتهم- لا تفوق 9000 دينار خلال ثلاثة أشهر منذ بداية نشاطه بواسطة السجل التجاري سنة 1993، كما قال أنه أودع سجله التجاري لدى المركز الوطني وهو مدون بالفرنسية، الصيغة التي أصبحت الإدارات العمومية ترفض التعامل معها حسب القانون الذي أصدرته وزارة التجارة في ذلك الوقت، ليفاجأ باستعماله مرة أخرى رغم أنه لم يستخرجه ولم يغير صيغته إلى العربية.
ووصلت الضريبة التي فرضتها مديرية الضرائب على المتهم إلى جانب غرامة التأخير إلى 30 مليار سنتيم، المبلغ الذي قال عنه أنه لم يحلم يوما بامتلاكه أو رؤيته على اعتبار أنه رب عائلة ويقيم بحي شعبي ببلدية الحراش، كما أنه أصبح يشتغل في ورشات البناء ككهربائي منذ توقيف نشاط سجله التجاري وإيداعه بالمركز الوطني للسجل التجاري.والتمس النائب العام أمس، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم مع غرامة مالية ب300 مليون سنتيم، مستندا إلى اعتراف المتهم بنشاطه التجاري قبل سنة 1999 وعدم تصريحه لدى الضرائب بتوقيف نشاطه التجاري، مشيرا إلى أن القانون واضح في هذا الشأن وأنه على المعني تحمل المسؤولية بغض النظر عن مستعمل سجله التجاري خلال سنتي 2004 و2005.
من جهتها، هيئة محكمة الجنايات أرادت التوصل إلى إمكانية استخراج السجل التجاري من قبل المتهم واستئجاره لأطراف أخرى، الأمر الذي نفاه المعني نفيا قاطعا مما أدّى إلى إفادته بأقصى ظروف التخفيف، وإدانته بثلاث سنوات حبسا مع غرامة ب100 مليون سنتيم على اعتبار توافر كل أركان الإدانة.