الدرك الوطني يحقق في اختفاء أسلحة في أحد مقراته بأم البواقي

تفكيك خلايا إرهابية لصناعة المتفجرات والذخيرة بشرق البلاد

علمت "الفجر" من مصادر أمنية رفيعة المستوى أن القيادة العامة للدرك الوطني فتحت تحقيقا في قضية اختفاء كمية من الأسلحة المصنفة بالحربية من أحد المقرات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية أم البواقي. وفي هذا الصدد، أكدت مصادرنا أن التحريات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة في هذه الحادثة التي تعد الأولى من نوعها والأخطر في تاريخ مؤسسة الدرك الوطني المعروفة، توصلت إلى أن المتورطين في هذه القضية من عناصر الدرك الوطني بنفس المجموعة، حيث ثبت في حقهم تسريب عدد من القطع والأسلحة من صنف "بيا " وبنادق صيد من مختلف الأنواع والعيارات النارية من داخل أحد مقرات وحدة الدرك الوطني بأم البواقي، ثم اللجوء إلى بيعها لأطراف وجهات مجهولة بأسعار قدرتها مصادر أنها تتجاوز12 مليون سنتيم للقطعة الواحدة من المسدسات. كما أن عملية اكتشاف هذا الاختفاء من أحد مقرات الدرك الوطني أشرف عليها شخصيا ضابط سام يتولى قيادة فصيلة الأبحاث والتحريات بإقليم أم البواقي. وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه وفي إطار التحقيق قام بمرافقة الدركي المتورط - الذي لم يتجاوز العقد الرابع - في هذه القضية إلى الأماكن التي أدلى في تصريحاته أنه باع بها الأسلحة المهربة من وحدة الدرك الوطني، حاول هذا الأخير الفرار والهروب من السيارة التي كانت تقله إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب مطاردة قائد فصيلة الأبحاث والتحريات له وإلقاء القبض عليه مجددا. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات في هذه الحادثة عن أسماء جديدة والواقفين وراء اختفاء هذه الأسلحة، التي قالت مصادر، إنها من بين الأسلحة التي تمت مصادرتها في فترة التسعينيات من المواطنين خوفا من استعمال الإرهابيين لها في ذلك الوقت، في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن قطع الأسلحة المختفية مسجلة ضمن عتاد مؤسسة الدرك الوطني، بينها سلاح حربي "رشاش". وفي هذا الصدد، لم تستبعد مصادرنا أن تكون تلك الأسلحة، قد بيعت إلى جهات مجهولة مثل جماعات الدعم والإسناد التي تمول العناصر الإرهابية المتواجدة في منطقة الأوراس أو بارونات شبكات التهريب، خاصة بعد إثبات التحريات في قضية أخرى بإحدى الولايات أن أحد المتورطين في التعامل مع الجماعات الإرهابية اقتنى أسلحة من أحد عناصر الأمن. وكانت "الفجر" قد علمت أن القيادة العامة للدرك الوطني، أعطت تعليمات عبر وحداتها الجهوية والمجموعات الولائية لتطبيق إجراءات دقيقة وصارمة على مستوى مخازن الأسلحة والذخيرة، والتي تقضي أساسا بالجرد الإلزامي لقِطع الأسلحة المتواجدة بالمخزن شهريا وكذا الجرد العام والخاص بنوعية القطع وصنفها وكذا حالتها عند الاستعمال من قبل عناصر الدرك ورفع تقارير بذلك إلى الجهات المختصة. ولم تخف مصادرنا فرضية تسرب هذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية هناك بقيادة لسلوس، كما حدث وأن أثبتت التحريات أن سلاح الرشاش المسروق من عنابة، وجدت أحد عيارته في اعتداء على حاجز للأمن الوطني بقسنطينة. موازاة مع هذا كله، أشار تقرير أمني اطلعت على عدد من معطياته "الفجر" إلى أن عناصر الدرك الوطني في إطار مكافحة الإرهاب وجماعات توفير الدعم والإسناد لتنظيم القاعدة بمنطقة الأوراس على محور كل من ولايات باتنة، خنشلة، الوادي وتبسة وكذا التي تعمل على تمويل ولايات الشمال كتيزي وزو وبومرداس (المنطقة الثانية ببلاد المغرب الإسلامي) نجحت قوات الدرك في تفكيك أزيد من 4 خلايا لصناعة المتفجرات والأسلحة، كما صادرت أسلحة حربية تمثلت في أكثر من 30 مسدسا آليا وأزيد من 295 قطعة فيزيوبل "ديتوناتور" تستعمل في إعداد القنابل والمتفجرات.