لجنة الفلاحة والتنمية الريفية للمجلس الشعبي الولائي لوهران تطالب بلجنة تحقيق

فيما تم رصد أكثر من مليار دينار لاستصلاح 10آلاف هكتار عبر7 بلديات

وكان هذا المشروع استنزف أموال ضخمة قدرت بالملايير الدينارات، و لم تتجاوز نسبة الإنجاز فيه 2% ما جعل أعضاء لجنة الفلاحة بالمجلس يفتحون النار على مديرية الجهوية للامتيازات الفلاحية التي كلفت بالمشروع و يتساءلون عن مصير ملايير الدينارات التي التهمها المشروع الذي لا يزال يتخبط في مكانه، والذي انطلق سنة 1997 من أجل استصلاح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز الفلاحي حيث تمت المصادقة على 11 مشروع كمحيط للامتياز مساحته 10933 هكتار بتمويل عام يقدر ب 1006651277.31 دج لينطلق عبر 7 بلديات حيث استهلك مبلغ 677928800.05 دج ليشمل بلدية بوتليليس، مسرغين، عين الكرمة، العنصر و تليلات طافراوي، مرسى الحجاج ، توميات، عين البيضاء و محيط سيدي غانم، حيث تم تنصيب 422 مستفيد كما استهلك كل مشروع ما نسبته 80% من الميزانية المحددة دون بلوغ الهدف والمتمثلة أساسا في غرس الكروم وحفر الآبار و تربية النحل و شق الطرقات و التنقيب عن المياه وتربية الدواجن و مد الكهرباء و تصحيح المجاري المائية، و ذلك من أجل تحقيق نهضة فلاحية و كذا توفير مناصب شغل لأكثر من 4000 عامل فلاحي دائم و موسمي. من جهته أعلن أمس أعضاء اللجنة الفلاحة والتنمية الريفية عن فشل المشروع استصلاح عن طريق الامتياز، و خيبة أمل الفلاحين نتيجة انعدام مياه السقي حيث يتم جلب الصهاريج بقيمة 700 دج للواحدة مع إهمال 50 هكتار مستثمرة فردية بمزرعة ميمون قويدر. وعن غياب الكهرباء و عدم شق الطرقات عبر العديد من المحيطات من محيط عين البيضاء ببلدية مسرغين و محيط مراح و محيط بن زينة ببلدية بوتليليس، حيث ظهرت العديد من العيوب و الشوائب و ذلك ما وقفت عليه اللجنة خلال خرجاتها الميدانية والمتمثلة في الإهمال الكلي للأراضي الفلاحية من قبل المستفيدين المقدر عددهم 422 مستفيد و هجرة البعض الآخر للأراضي بعد عملية التنصيب وإنشاء حضائر للأبقار بدون ترخيص وانتشار الرعي العشوائي فوق الأراضي الفلاحية والذي قضى على أشجار الزيتون، إلى جانب تنصيب مستفيدين جدد فوق أراض و أصحابها يشغلونها أبا عن جد، أما عن الغرس فحدّث ولا حرج من انعدامه تماما بالمحيطات و ذلك نتيجة غياب رقابة مصالح الفلاحية في تتبع المشروع الذي لم تتعد نسبة إنتاجه على مستوى 11 محيط فلاحي نسبة 2% و كذا انعدام التنسيق بين مصالح الفلاحة ومديرية العامة للامتيازات الفلاحية نتيجة الإهمال الذي طال العديد من الأراضي خاصة على مستوى محيط التوميات ببلدية تليلات و طافراوي، وهذا ما يعكس الفشل الكبير للمشروع رغم الأموال الضخمة التي ذهبت في مهب الريح بدون الاستفادة من المشروع الذي انطلقت عمليته دون مراقبة ولا متابعة و الذي أقيم على أراضي كانت مستصلحة قديما و كانت تعطي ثمارا لابأس بها، و قد أدمجت في البرنامج والتي تركت نزاعا بين أصحابها في محيط الشواشي و القرانين، حيث أن 26% من المحيطات تعد جديد و 74% قديمة أكد من جهته مسؤول لجنة الفلاحة أن أسباب فشل المشروع تتمثل أساسا في تنصيب مستفيدين ليس لهم أي علاقة بالأرض و يقيمون بديار الغربة و قاموا بالاستفادة من الملايير التي رصدت للمشروع دون وجه حق، ما جعل اللجنة تطالب بلجنة تحقيق مختلطة من المجلس و رؤساء البلديات للبحث عن حقيقة و مصير أموال الدولة التي ذهبت هباء منثورا في غياب المتابعة.