قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية رفع التجميد عن شركة العامة للامتيازات الفلاحية، عقب حالة الانسداد والبطالة وسط العمال التي لحقت بالشركة العمومية ذات الطابع الاقتصادي، نتيجة تعطل أكثر من 60 مشروعا للإستصلاح كلف 54 مليار دينار أهمل بسبب مغادرة المقاولين، وتأخر تسديد أجور 420 عامل لمدة فاقت 5 أشهر. * وحسب القرار رقم 501، والذي وقعه الوزير، رشيد بن عيسى، نهاية الشهر، تحوز "الشروق" على نسخة منه، تقرر تشكيل فريق يضم أربع هيئات ممثلة في مدير التنظيم العقاري وحماية الممتلكات كرئيس للجنة، المفتش العام، مدير الشؤون القانونية والضبط العاملين بالوزارة، بالإضافة إلى رئيس شركات مساهمات الدولة * "أس جي بي"، وكذا المدير العام للصندوق الوطني للتعاضديات الفلاحية، إلى جانب رئيس المجلس الإداري، والمدير العام، ورؤساء مصالح العامة للامتيازات الفلاحية. * ويسهر الفريق المكلف من قبل وزير الفلاحة على تطوير برنامج وشروط بعث العامة للامتيازات الفلاحية، ويستمع الفريق لاحقا لمديري الفلاحة على مستوى الولايات المعنية بالامتياز الفلاحي ومشاريع استصلاح الأراضي البور، لجمع المعلومات الكافية وتوضيح إشكالية الشركة، مع العمل على دفع المشاريع المعلنة، خاصة وأن 10 مشاريع لا تزال معطلة، والحفاظ على المشاريع الاستثمارية التي أطلقتها الشركة، وأهم ما ستراجعه اللجنة دراسة الوضعية المالية والديون المتراكمة على كاهل الشركة، والمنازعات القائمة والمحالة على العدالة. * وكان هؤلاء العمال قد ناشدوا تدخل الوزير الأول، أحمد أويحيى، لتسوية وضعية الشركة في ظل وجود ديون من مستحقات شركات تجارية على شكل فواتير على مستوى المديرية الرئيسية للعامة للإمتيازات الفلاحية تكدست وبلغت 800 مليون دينار، أي 80 مليار سنتيم، ممثلة ل 80 مشروعا على مستوى 32 ولاية، عقب تعليمة وزارة الفلاحة رقم 138 المؤرخة في 25 جانفي 2009، والقاضية بتنصيب لجنة مركزية تقوم بدراسة الملفات لتسوية الفواتير، وبعد ستة أشهر لم تتمكن اللجنة سوى من تسوية 150 مليون دينار، وهو ما نشرته "الشروق" في تحقيق سابق. * ويشار أن العديد من مشاريع استصلاح الأراضي الفلاحية البور عن طريق الامتياز بالجزائر، كلفتها بملايير الدينارات تعرضت إلى عمليات تخريب، في غضون السنة الحالية، بعد بروز خلاف بين العامة للإمتيازات الفلاحية، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية في قضية تسيير المشاريع، وذلك بعد ضلوع المدير العام لذات الوكالة في قضية سوء تسيير وفساد أدى إلى توقيفه ومتابعة عدد من الإطارات قضائيا، وهو ما أوقع الشركة بمديرياتها الجهوية ال 11 في مصير مجهول، بعدما أنجزت 724 مشروع منذ سنة 1998.
