لا يزال مشروع إنجاز محمكة ببلدية عين آزال الواقعة بولاية سطيف، مجرد حبر على ورق وحلم يراود آلاف المواطنين القاطنين بدائرة عين أزال وبعض البلديات المجاورة حيث مازال المشروع حبرا على ورق ويظل مجمدا رغم اختيار أرضيته في بداية التسعينات، ولطالما قدم المسؤولون تبريراتهم في كل مرة. فيها استفسارات المواطنين والتي ارتكزت في مجملها حول عدم توفر الإمكانيات المادية اللازمة، يحدث هذا رغم أن المحكمة برمجت ضمن التقسيم القضائي سنة 1998، فقد كان المشروع محل مد وجزر لآمال السكان الذي يسترجعون الأمل تارة في تجسيد المشروع ويفقدونه تارة أخرى حيث عاد الأمل من جديد مع برنامج الهضاب العليا وحديث بعض المنتخبين عن استفادة مشروع المحكمة من غلاف مالي في هذا الإطار، غير أن الآمال سرعان ما تبخرت واتضح بأن الحديث كان موجها للإستهلاك وفقط بدليل أنه خارج قائمة مشاريع برنامج الهضاب7 وأمام هذا الوضع وأمام المتاعب اليومية التي يواجهها الآلاف من في التنقل للمناطق المجاورة من أجل وثائق إدارية وأمور قضائية، وأمام الضغط المتزايد على محكمتي عين ولمان والعلمة حيث تتكفلان بقضايا السواد الأعظم من سكان الجنوب السطايفي يطالب سكان دائرة عين آزال وسكان البلديات المجاورة على غرار الحامة وبوطالب بضرورة التفكير بصفة جدية في تجسيد مشروع محكمة عين آزال.