العلمة، عين آزال وبوفاعة بسطيف : مشاريع لم تر النور وأخرى تراوح مكانها

تعرف العديد من المشاريع بكل من دوائر العلمة عين آزال وبوقاعة شللا مزمنا رغم تعاقبت المسؤولين مند سنوات، وخاصة نادي المربي بالعلمة ومحكمة عين آزال والمركز الثقافي ببوقاعة رغم أنها استهلكت أغلفة مالية ليست بالهينة قدرت بالملايير.
نادي المعلم وضع حجر الأساس لإنجازه سنة 2001من طرف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للشغل. وقدر الغلاف المالي آنذاك ب1 مليار و200 مليون سنتيم.
ورغم مرور ثماني سنوات على وضع حجر الأساس إلا أن المشروع مازال يراوح مكانه ولم ير النور إلى يومنا هذا.
وتعود أسباب التأخر حسب مصادرنا إلى الإجراءات الإدارية والقانونية التي باشرها المكتب الثاني لنقابة المؤسسة للعهدة الثانية، وتم الحصول على رخصة البناء لانطلاق المشروع إلا أن عمل هذه اللجنة لم يتجاوز مرحلة البداية، لتقوم النقابة سنة 600بإعطاء المشروع لمقاول توقف بعد إنجاز القاعة الكبرى لأسباب مالية.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتربع على مساحة 1250مترا مربعا وبه نادي إنترنت وقاعة للإعلام الآلي ومكتبة ومقهى، حيث كان من المنتظر أن يكون همزة وصل بين أزيد من 500موظف في قطاع التربية بدائرة العلمة.
في المقابل مازال حلم الاستفادة من محكمة بعين آزال يراود سكان المنطقة رغة عودة المشروع إلى سنة 1998أي في التقسيم الإداري لتلك السنة، الا اأ التبريرات والحجج المختلفة أبقت المشروع مجرد وعود وفقط.
للإشارة فقد كان المشروع محل مد وجزر لآمال السكان الذين يسترجعون الأمل تارة في تجسيد المشروع ويفقدونه تارة أخرى حيث عاد الأمل من جديد مع برنامج الهضاب العليا وحديث بعض المنتخبين عن استفادة مشروع المحكمة من غلاف مالي في هذا الإطار، غير أن الآمال سرعان ما تبخرت وأتضح أن الحديث كان موجها للاستهلاك فقط، بدليل أنه خارج قائمة مشاريع برنامج الهضاب. وأمام هذا الوضع وأمام المتاعب اليومية التي يواجهها الآلاف من المواطنين في التنقل للمناطق المجاورة من أجل وثائق إدارية وأمور قضائية، وأمام الضغط المتزايد على محكمتي عين ولمان والعلمة حيث تتكفلان بقضايا السواد الأعظم من سكان الجنوب السطايفي، يطالب سكان دائرة عين آزال وسكان البلديات المجاورة على غرار بلديتي الحامة وبوطالب بضرورة التفكير بصفة جدية في تجسيد مشروع محكمة عين آزال التي ستساهم حال تجسيدها في تخفيف الضغط على محكمة عين ولمان وتخليص المواطنين من المعاناة التي يواجهونها يوميا.
فضلا عن خلق حركية كبيرة بالمنطقة وإلى الجهة الشمالية نتوجه وبالضبط إلى بوقاعة التي دفن فيها مشروع المركز الثقافي الذي تعاقبت عليه السلطات وبقى مجرد فكرة ينتظر تجسيدها عشرات الآلاف من الشباب.
هذا المشروع سجل أوائل التسعينيات وفي كل زيارة رسمية للمسؤولين على الولاية، وفي كل مرة تتحجج الجهات المعنية بحجج واهية تزيد من الغموض.