مرضى متخوفون من الأدوية الجنيسة و يشتكون ارتفاع أسعار الأصلية بقسنطينة

صيادلة يؤكدون فاعليتها

هذا و تتدعم نظرة المريض السلبية اتجاه الأدوية الجنسية التي تصنع حسب صيادلة مختصين بنفس تركيبتها الأصلية بكل تفاصيلها و يتم اختيارها و تجريبها قبل توجيهها للاستهلاك مع الفارق الواسع في السعر بين النوعين و الذي يصل أحيانا إلى أكثر من 1000 دج أين يترسخ الاعتقاد بأن انخفاض السعر يدل على استعمال تركيبة مخففة أو حتى استبدال مركبات ضرورية قد تكون محدودة التواجد بأخرى أقل فاعلية منها صيادلة بوسط المدينة و عارفون أشاروا إلى الهوة الكبيرة في السعر بين عبلة الدواء الأصلية و الجنيسة كدواء " أومبرازول " 20 ملغ الموجه لعلاج أمراض معدية و الذي يبلغ السعر الأصلي منه 2340 دج في حين لا يتعدى سعر الجنيس و هو دواء " لوماك " هندي الصنع سعر 180 دج غير أن المشكل الأهم الذي يطرح نفسه بالنسبة للأدوية الأصلية التي تمثل ضالة المرضى المستعصية حالاتهم و الذين يثقون بغيرها هو السعر المرجعي الذي يتم تحديده من طرف صندوق الضمان الاجتماعي في عملية التعويض أين لا يتم تعويض أكثر من 200 دج بالنسبة لدواء " أوميبرازول " الذي أشير إليه قبلا على سبيل المثال ما يعني أن سعر التعويض المرجعي منخفض جدا مقارنة مع سعر الدواء بالصيدليات، هذا و يواجه مرضى ضغط الدم ممن يتناولون دواء " لوكسان " على سبيل المثال مشكلا آخر في سعر الدواء المرجعي الذي لا يتعد 600 دج في حين يتم ابتياعه بسعر يتعدى 1400 دج غير أن القانون الذي بدء تطبيقه منذ حوالي الشهر و الذي يلزم المرضى الجدد سواء ممن كانوا مصابين منذ فترة بهذا المرض أو لا بدفع الفارق في السعر على عكس المصابين به من قبل ممن يصنفون في خانة المصابين بالأمراض المزمنة ممن يطبق عليهم القانون في الحصول على الدواء مجانا خاصة و أن هذا الدواء ليس له آخر جنيس و يستلزم العلاج أكثر من 3 علب منه، فئة المرضى الذين لا يقبلون العلاج بالأدوية الجنيسة واسعة غير أنها لا تنفي وجود فئة أخرى لا تجد غير هذه الأخيرة ضالة لها و تمثل المنقذ لمن عجز دخله عن تأمين الرعاية الصحية بأدوية أصلية وليدة مخابر غربية و هي فئة لا تنف بدورها وجود فئة أخرى تعجز حتى عن تسديد ثمن الأدوية الجنيسة هذا و إن كانت هذه الأخيرة الحل في كثير من الأحيان فإن غيابها مشكلة حقيقية بالنسبة لكثير من المرضى كعدم وجود دواء جنيس كدواء ليسكول " مثلا الموجه لعلاج أمراض الكلسترول و الذي يصل سعر العلبة الواحدة منه 22600 دج في حين لا يتعد السعر المرجعي في التعويض 1850 دج هذا و في انتظار إعادة النظر في الأسعار المرجعية المعتمدة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للأدوية الأصلية يبقى المريض منهكا بين سعر هذه الأخيرة و عدم ثقته بنظيرتها الجنيسة.