محافظ شرطة حاسي بحبح يؤكد تطبيق أمرية وكيل الجمهورية

بعد إشاعات عن عدم استدعاء بعض الأطراف

أكد محافظ شرطة حاسي بحبح والمشرف على التحقيقات والتحريات الخاصة بالثغرة المالية التي تعرضنا إليها في أعداد سابقة، في اتصال هاتفي ب "الفجر"، أن كل ما يقال في الشارع هذه الأيام كلام فارغ وأن أمرية وكيل الجمهورية ستطبق بحذافرها. وكضبطية قضائية أضاف محدثنا "سنستدعي كل من له علاقة بالملف مهما كانت وظيفته أو مستواه لأن مهمتنا هي خدمة المصلحة العامة ومحاربة الفساد في كل مكان وتكريس مبدأ الكل تحت القانون". وكشف أن التحقيقات متواصلة بسماع المعنيين ومن لهم صلة بالملف وختم حديثه أن الشرطة القضائية ستسعى جاهدة إلى إتمام القضية وتحويلها على العدالة، علما أن الثغرة المالية محل التحقيق والتي تم اكتشافها من طرف مفتشي المديرية الجهوية للمالية بعد سلسلة تحريات وتفتيشات متواصلة لقباضة حاسي بحبح بعد الشكوى المودعة من طرف والي ولاية الجلفة والتي أفرزت قضيتين؛ الأولى تمت فيها محاكمة رئيس بلدية حاسي بحبح السابق لعهدة 2002 وإدانته بعامين حبسا غير نافذ رفقة القابض البلدي وبراءة 12 عضوا من المجلس بعدما حددت الخبرة 900 مليون سنتيم حجم الثغرة المالية. فيما وصل مبلغ الثغرة المالية للقضية الثانية 49 مليار سنتيم، وهو الرقم الذي يعادل ميزانية بلدية حاسي بحبح لأكثر من 16 سنة. بالمقابل، علمت "الفجر" من مصادر لها صلة بالملف أنه تم استدعاء رئيس بلدية حاسي بحبح السابق الذي سير شؤون البلدية خلال تحضير الانتخابات المحلية لسنة 2002 وهذه المدة التي حملت مبالغ وتعاملات ضخمة في إطار الديون. وكانت "الفجر" قد تناولت الموضوع سنة 2003 وأضافت ذات المصادر أن زيارة مدير الأمن الأخيرة لمحافظة شرطة حاسي بحبح، جاءت بناء على ما راج من إشاعات حول الملف بعد أن تم تحويل التحقيق فيه لأحد مفتشي الشرطة الذي أعطيت له كافة الصلاحيات من أجل استدعاء أي طرف يفيد القضية التي لازالت تشغل الرأي العام المحلي، خصوصا وأن مسؤولين وأميار حاليين تأكدت علاقتهم بالملف الذي قدرت مصادرنا مدة التحقيق فيه وتحويله إلى العدالة إلى 6 أشهر قادمة لتعقيداته وأطرافه الذين تجاوز عددهم المائة معني.