وكيل الجمهورية يستكمل التحقيق مع 36 متهما بتحويل 72 مليار سنتيم هذا الثلاثاء

قضية الثغرة المالية بقباضة ما بين البلديات بحاسي بحبح تعود إلى الواجهة

أجل وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح، نهاية الأسبوع الماضي، الاستماع إلى أكثر من 36 شخصا تم استدعاؤهم من طرف الشرطة القضائية بأمر من وكيل الجمهورية، من أجل استكمال التحقيق والتحري في قضية الثغرة المالية المسجلة بقباضة ما بين البلديات، التابعة لدائرة حاسي بحبح والتي وصلت إلى 72 مليار سنتيم• وتضمنت القائمة الأولى إطارات من الخزينة، بالإضافة إلى مفتشين جهويين سبق لهم وأن أشرفوا على إعداد تقارير عن القباضة خلال سنوات سابقة، كما تم استدعاء المدير الولائي السابق للضرائب، الذي كان يشرف على التسيير الإداري للقباضات، قبل أن تحول للخزينة العمومية مع عدد من الممونين وموظفي القباضة والبريد• وتأتي أمرية وكيل الجمهورية شهرا بعد استكمال التحقيق من طرف الشرطة القضائية، التي استمعت لأكثر من 70 شخصا، على مدار 9 أشهر كاملة، على خلفية الشكوى المقدمة من طرف المديرية الجهوية للخزينة العمومية ومطالبتها بمعرفة وجهة أكثر من 27 مليار سنتيم تم صرفها على سنوات متتالية• وحسب ما تسرب من معلومات، فإن تأجيل وكيل الجمهورية جلسة الاستماع إلى كل الأطراف، جاء بعد تخلف القابض البلدي عن الحضور الذي يمثل أهم طرف في القضية التي انفردت ''الفجر'' بنشر تفاصيلها في شهر أوت من السنة الماضية• تجدر الإشارة إلى أن وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح استلم الملف في 14 أفريل الماضي، ومن المنتظر أن يتم الاستماع شفهيا إلى أكثر من 80 شخصا يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وسيتم حسب ما تسرب ل ''الفجر'' إجراء مواجهات بين عدة أطراف، خصوصا بين ممونين أعاروا سجلاتهم لأشخاص آخرين وبين موظفي القباضة• يذكر أن إستدعاء وكيل الجمهورية كل من استمعت إليهم الشرطة القضائية يعتبر سابقة في تاريخ التحقيقات التي عرفتها مختلف القضايا المتعلقة بالجماعات المحلية بالجلفة•