غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجلفة تصدر قرارا بإيداع قابض البلدية

قضية الثغرة المالية بحاسي بحبح

أصدرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجلفة، آخر الأسبوع، قرارا بإيداع القابض البلدي لقباضة ما بين البلديات لدائرة حاسي بحبح، كما أبقت على قرارات قاضية التحقيق بوضع كلا من المدير الولائي السابق للضرائب وعونين من القباضة تحت الرقابة القضائية، بعد الاستئناف في أوامر قاضية التحقيق من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح في قضية الثغرة المالية التي سبق ل''الفجر'' أن تناولتها في أعداد سابقة• وعرفت قضية الثغرة المالية بحاسي بحبح تعتيما إعلاميا كبيرا، رغم أنها تعتبر أكبر ثغرة مالية عرفتها الجماعات المحلية بولاية الجلفة والتي وصلت إلى 72 مليارا• وحسب مصادر قريبة من الملف، فإن الشكوى والتحقيق سينصب حول تسيير القباضة والكيفية التي تم بها صرف الملايير من السنتيمات، خصوصا أن فحوى شكوى المديرية الجهوية للخزينة ببسكرة تحركت ضد القابض• وحسب ما علمته ''الفجر'' من مصادر مطلعة، فإن المتهم الرئيسي مصر على أنه يملك كل ثبوتات الصرف وأن قرار الحجز على أملاكه بعد تغريمه بما يفوق 45 مليار سنتيم يعبر حكما مسبقا• من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية، أن قاضية التحقيق ستستمع لأطراف أخرى خلال الأيام القادمة بعد الشكاوى والحديث الذي راج عن التجاوزات التي حدثت على مستوى التحقيق الأولي الذي قامت به الشرطة القضائية•