الشرطة القضائية تحجز جواز سفر أحد أطراف القضية

بعد مغادرة طرفين ثقيلين قبل سماعهما في قضية الثغرة المالية بحاسي بحبح

علمت "الفجر" من مصدر موثوق أن الشرطة القضائية لمحافظة حاسي بحبح، حجزت جواز سفر أحد الممونين والمرتبطين بملف الثغرة المالية التي اكتشفتها المفتشية الجهوية للخزينة العمومية، على إثر زيارات تفتيشية لقباضة حاسي بحبح خلال سنة 2004 والتي على إثرها تم تحريك الدعوى القضائية من طرف وزارة المالية. وقد أكدت ذات المصادر أن وكيل الجمهورية لم يصدر أي أمر كتابي ضد الممون بحجز جوازه، فيما تبقى الأسئلة كثيرة حول موقف الشرطة القضائية تجاه رئيس البلدية السابق الذي سير شؤون البلدية خلال 40 يوما الخاصة بتحضير انتخابات 2002 الذي سافر خارج أرض الوطن رغم استدعائه لأكثر من مرة، بالإضافة إلى أحد الممونين الذي تعامل وبمبالغ ضخمة مع المجلس البلدي لعهدة 97/2002 الذي اتجه هو الآخر لإحدى الدول العربية رغم ارتباطه بالملف. وتأتي هذه الشواهد في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن اختلافات بين جهات التحقيق والمفاضلة بين الكثير من الأطراف والتي تحولت إلى حديث العام والخاص في الشارع البحبحي، الذي وصف ما يحدث بالمهزلة وبالجريمة في حق مواطني هذه البلدية التي عانت ولازالت تعاني من كثير من المشاكل والنقائص التنموية. وتجدر الإشارة إلى أن مدير الأمن الولائي، كان قد قام بزيارة لمحافظة الشرطة من أجل الوقوف على مجريات التحقيق وشدد على ضرورة استدعاء كل طرف يفيد التحقيق بعد أن تأكد ضلوع عدد من الإطارات المحلية والولائية وإطارات أخرى تم تحويلهم إلى ولايات أخرى كرئيس دائرة حاسي بحبح السابق ورئيس ديوان والي ولاية الجلفة السابق ومسؤول التشريفات.