سياسة الفرجة إلى أين...؟

مسالك الكلام

العالم يتغير من حولنا بسرعة مذهلة، في الاتجاه الإيجابي، إذ يتحول فيه ما كان غير ممكن الحدوث، في وقت من الأوقات، إلى حدث تتناقله وسائل الإعلام العالمية ، فمن كان يتصور قيادة أمريكا من طرف رجل أسود، من أصول إفريقية، مسكون بمقولة زعيم الزنوج مارتن لوثركينج ( إذا لم يكتشف الإنسان شيئا ما، يموت من أجله، فلا يستحق العيش ) فحمل شعار التغيير في الوقت المناسب، والتغيير هو ما كان يرغب فيه الشعب الأمريكي ، لأن الزمن حركة، والحركة انتقال من حال إلى حال، تتطلب الجهد والتضحية، كما تتطلب الإرادة القوية، في التغلب على العوائق التي يضعها دعاة الثوابت، وهم بمثابة كابح لحركة المجتمع، في أن يبقى على ما هو عليه، كنظام سياسي، تتحرك من خلاله ثقافة التأييد والمساندة والفرجة، التي تقودها ( الأحزاب ) وجمعيات ( المجتمع المدني ) التي تسعى إلى تعتيم حواس المجتمع، وبالتالي حشو الأذهان بما تحقق من إنجازات، من خلال وسائل الإعلام ... هذا في الوقت الذي تسعى فيه دول متقدمة، إلى رفع شعار التغيير، من خلال سياسييها، مثلما حدث في روسيا وفرنسا وبريطانيا، وآخرها دولة بحجم أمريكا ، فإن الطبقة السياسية عندنا ، تسعى من خلال التحالف ، الذي هو في حقيقة الأمر شراكة ، في تقسيم المكاسب والمناصب ، إلى إبقاء الحال على حاله، وهذا المسعى تباركه أيضا الأحزاب الأخرى ، باستثناء حزب أو حزبين، وتأثيرهما في نسيج المجتمع ضعيف للغاية، لكونهما يكتفيان بالمعارضة ، من خلال البيانات والتصريحات لا غير . ماذا ننتظر من منظومة سياسية، لا مكان فيها للمعارضة ، ولا للرأي المخالف، الذي يصدر عن هذا المثقف أو ذاك، لأن المثقف كفرد، صاحب رأي ، في حين أن المعارضة كتنظيم ، فهي للأحزاب، والأحزاب عندنا تحولت الى لجان مساندة، تتبنى أفكار وتصورات برنامج، لم تشارك في رسم خطوطه العريضة، ولا في صياغته، ومع هذا فان كل حزب يقول : إن هذا البرنامج، يتطابق مع اهتمامات برنامج الحزب، وهذا يدفع بنا إلى القول إن برامج الأحزاب عندنا، هي نسخ طبق الأصل لبعضها البعض ، تعكس مدى العجز والقصور الفكري لدى أصحاب هذا الحزب أو ذاك، على وضع برنامج سياسي شامل، فيه نظرة الحزب الخاصة ، التي تجعله يختلف عن بقية الأحزاب الأخرى، والحزب أي حزب، ما هو إلا مجموعة أفكار، يرى أصحابها ، إذا ما تم تطبيقها ، أنها تعود بالنفع على المجتمع ... وإذا رجعنا قليلا الى الوراء، وتأملنا في الكيفية التي تم بموجبها، تأسيس هذه الجمعيات ذات الطابع السياسي، وتركيبة مؤسسيها، الإجتماعية والثقافية، ندرك أن الوضع الذي وصل اليه الحراك السياسي في البلاد، من بؤس وهزال، هو نتيجة حتمية، لأن التأسيس الخاطئ ، يؤدي الى نتائج خاطئة، منها سياسة الفرجة، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، التي تبرع في عرض الإيجابيات، بطريقة الإعلام في عهد الحزب الواحد، دون التعرض إلى السلبيات، ولو من باب الإشارة اليها ، يحدث هذا في الوقت الذي تحول فيه العالم الى قرية ، وتحرر الإعلام المرئي، في كثير من الأقطار العربية، وتحول البعض منها إلى منبر حر، للرأي المخالف، الذي يعتبر أحد أهم بنود الديمقراطية، من خلال التعددية الحزبية، وأيضا من خلال التعددية الإعلامية، التي تتجاوز المكتوب إلى المرئي والمسموع، لأن التعددية الحزبية ، بدون تعددية إعلامية، على مستوى المرئي بالخصوص، ضرب من ضروب الديمقراطية الشكلية لا غير . في مثل هذا المناخ الذي تعتمد فيه السياسة على تفريج المواطن على إنجازات تمت، وأخرى في طريق الإتمام، تطفو إلى السطح فلسفة ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) وفلسفة تعتيم الحواس، لدى عامة الناس، ووضعهم أمام خيار واحد ووحيد... وهذا ما تفعله الأحزاب عندما تضع الناخب أمام قائمة اسمية ، ليس له الخيار في شطب من لا يرغب فيه، وترك من يزكيه، بالنسبة للمجالس البلدية والولائية، وكذلك بالنسبة للمجلس الوطني، وهي قوائم يتدخل فيها عامل الرشوة، بالنسبة للأول والثاني على رأس القائمة، كما يتدخل فيها عامل النزعة القبلية ( حمارنا ولا حصان الغير ) وقد نتج عن هذا الفهم الخاطئ ، مجالس شعبية ضعيفة، ترى في المسؤولية جملة من الإمتيازات ، وليس جملة من الواجبات ، اتجاه الوطن والمواطن، وبالتالي هؤلاء المسؤولون، يجرون البلاد في المستقبل، إلى مشاكل لا حصر لها، حيث انتقلنا من ( التحديد ) إلى ( المطلق ) في المسؤولية، دون أن ننتبه إلى المخاطر التي تنجم عنه، ونحن في لحظة انفعال جارف مسكون بالخوف مرة، وبالتأييد والمساندة مرة أخرى، في إطار المحافظة على الاستمرار في السلطة...