حمس تعد مشروع قانون خاص بالنظام الداخلي للبرلمان

ستقدمه خلال الدورة الخريفية بهدف الحد من تنقل النواب بين الأحزاب

قال رئيس الكتلة البرلمانية لحمس ل"الفجر"، إنه سيقدم لإدارة المجلس مشروع قانون خاص بالنظام الداخلي للبرلمان، خلال الدورة الخريفية المقبلة، قصد وضع حد للفوضى التي تميز المؤسسة التشريعية، كتنقل النواب بين الكتل، وإعطاء ديناميكية جديدة لنظام مضى على وضعه 11 سنة. وتطرق ممثل الكتلة البرلمانية لحمس، محمد اسعد، إلى الأسباب التي حملت تشكيلته السياسية لتحضير هذه الوثيقة، ملخصها في هجرة النواب من كتلهم البرلمانية التي رشحتهم في الانتخابات التشريعية نحو كتل أخرى، تختلف معها في البرنامج الانتخابي والأدبيات الأساسية التي يقوم عليها كل الحزب. وأوضح مصدرنا أن "الكتلة البرلمانية لحمس سبق أن تقدمت بمشروع قانون من أجل إعادة النظر في القانون الداخلي للبرلمان، خلال العهدة السابقة، لكنه رفض، إلا أن هذا لن يثنينا عن عرض المشروع مجددا طالما أن الأسباب قد تعززت". وضم السيد اسعد صوته إلى صوت التشكيلات السياسية المنادية بإعادة النظر في قانون المنتخبين، كحزب العمال، كأن يجبر النائب الذي يقدم استقالته من الحزب الذي رشحه، بالمرور على انتخابات جزئية يعاد على أساسها انتخابه في الحزب الذي يريد الالتحاق به، "وإلا عمت الفوضى وانتشر التفسخ السياسي القائم على المصلحة المادية". وفي رده على سؤال يتعلق بسر تمسك الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بلونها السياسي وعدم قبولها التهجين من خلال رفض نواب من تشكيلات أخرى، منذ دخولها البرلمان أي سنة 1997 تاريخ أول مؤسسة تشريعية منبثقة عن العددية السياسية التي أقرها دستور 1996، أشارإلى أن" السبب يكمن في النضج السياسي لقيادة الحركة التي لا تقبل مناضلين لم يتدرجوا في بيت حمس وتختلف برامجهم عن برامجنا". كما أن الأسباب التي يقدمها البعض "غير معقولة بدليل انفصالهم عن كتلهم بعد مرور شهر أو شهرين من الوصول إلى قبة البرلمان، وهذا ما يؤكد أن المصلحة هي التي تحركهم". وعلى هذا الأساس ترى الحركة أن من خان الحزب الذي أوصله البرلمان لا يمكن أن يكون وفيا للحزب الذي انضم إليه". وواصل قوله.. "نحن نندد بالأحزاب التي تستقبل نوابا من تشكيلات أخرى رغبة في تعزيز صفوفها، وننتقد النواب الذين يخونون ثقة منتخبيهم مقابل مصالح مادية كالأجور، أورغبة في الوصول إلى أحزاب كبرى، كما هو الشأن بالنسبة للنواب الذين يترشحون في أحزاب صغيرة أوقوائم حرة ثم يلتحقون بتشكيلات سياسية كبرى كأحزاب التحالف الرئاسي مثلا. ونقل محمد اسعد تجربته كرئيس كتلة برلمانية و"النواب المتجولين" على حد تعبيره.. "لقد رفضت شخصيا حوالي ستة عروض تقدم بها نواب من تشكيلات سياسية لأحزاب مجهرية والأحرار كانوا يرغبون في الانضمام إلى الكتلة التي تضم 51 نائبا، وأعلمتهم أن الأمر ممنوع بتاتا في حركة مجتمع السلم وبأن يبلغ الحاضر الغائب، وأن البزنسة السياسية عملة غير متداولة بالحركة، لأن طلبهم كان بعد فترة وجيزة من صعودهم للبرلمان".