النواب يحضرون لمشروع قانون يلزم الحكومة على الرد خلال شهر واحد

50 سؤالا ينتظر ردا في قطاعات مختلفة اليوم في مبنى زيغود يوسف

تفتح اليوم الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني بغرفتيه للمصادقة على العديد من المشاريع والقوانين والمراسيم الرئاسية، ويبقى التأخر في رد الوزراء على انشغالات النواب أحد العراقيل التي تعترض العمل النيابي بالجزائر مادفع الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم التحضير لمشروع قانون يجبر بموجبه الوزراء على رد استفسارات النواب في ظرف أقصاه شهر واحد لا سيما بعد إحصائها 0 5 سؤالا لدى مكتب المجلس بدون رد في قطاعات وزارية مختلفة منها 20 من طرف نوابها.
يفتتح المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه أشغال الدورة الخريفية اليوم للمصادقة على العديد من مشاريع القوانين والمراسيم الرئاسية فيما لا يستبعد أن يفتح نقاشا حول قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بالإضافة إلى نظام تغيير العطلة الأسبوعية، وتسعى الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم حسب ما أدلت به مصادر مسؤولة لكتلتها البرلمانية في تصريح ل"لأمة العربية" إلى استغلال هذه الدورة لبلورة مشروع قانون يجبر الوزراء من خلاله إلى الرد على استفسارات وأسئلة النواب والنزول على قبة زيغوت يوسف في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا واحدا، ويأتي إصرار حركة مجتمع السلم على التفكير في التعجيل بإصدار هذا القانون بعد أن أحصت كتلتها البرلمانية العديد من الأسئلة، تنتظر رد أعضاء الجهاز التنفيذي في قطاعات مختلفة منها الداخلية والجماعات المحلية، الخارجية، الثقافة الطاقة والمناجم، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي. ولم تخف مصادر" الأمة العربية" رغبة الكتلة البرلمانية لحمس أن يثير أبو جرة سلطاني الموقف والموضع مع شريكه في التحالف الرئاسي باعتباره رئيسا دوريا له ومن المزمع أن تجتمع قيادته الأسبوع المقبل .