منطق عكس المنطق .!

لا أدري أي منطق ينطبق على وتيرة الأسعار في بلادنا، وهل هو نفس المنطق الذي تسير وفقه الظواهر الطبيعية، فهذه إن جاء الجفاف تضرر منه الناس، وإن جاد المطر أغرق المدن، أم هو نفس منطق السياسة الموسمية التي تمر هذه الأيام بفترة رتابة وركود غير مسبوقة.. والبلاد مرت بتعديل هام للدستور وعلى عتبة رئاسيات بعد أشهر. لا أدري، قلت، أي منطق تتبعه الأسعار، فالأكيد أنه ليس منطق العلاقة الطردية بين العرض والطلب، ولا هو المنطق الذي تفرضه الطفرة النفطية التي عرفتها البلاد السنوات الماضية. فكان من المنطقي أن تعرف أسعار المواد الواسعة الإستهلاك ارتفاعا، عندما عرفت البلاد بحبوحة مالية بفضل ارتفاع سعر البرميل "بفضل" حرب العراق، لكن الذي حدث أن أسعار مواد مثل اللحم تراجعت طوال السنة الماضية، في الفترة التي عرف فيها البترول سقفا غير مسبوق، حتى وإن كانت أسعار الخضر والفواكه عرفت ارتفاعا طفيفا. وبالعكس، فمن أيام عرف سعر البرميل بلغة الإقتصاديين انهيارا عندما نزل تحت ال 50 دولار، لكن في المقابل عرفت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا، إن لم أقل لهيبا مثلما هو شأن المواشي في موسم العيد هذا، وارتفع معه سعر اللحوم والخضر والفواكه، وعرفت ميزانية البيوت تأثرا كبيرا. كل هذا وخبراؤنا مازالوا يقولون إن الأزمة المالية التي يعرفها العالم لن تؤثر في مستوى معيشة الجزائريين، وأننا في مأمن منها. مع ذلك لم يطمئن قلبي ولن أعرف كيف أحسب للنوائب.. في غياب منطق اقتصادي شفاف نفهمه ونفهم كيف نواكبه.