التحويلات المالية للشركات الأجنبية نحو الخارج تحت المجهر

وزارة التجارية تتوعد بتشديد العقوبات ضد المتخلفين عن ايداع حساباتهم

كما ستعمد الوزارة إلى تكوين أعوان المراقبة لمكافحة الغش التجاري بعد أن وصف الوزير نشاطات الجمارك وأعوان الأمن في المجال بالإفتقار للكفاءات العالية لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات المخبرية. وقد توعد الوزير بتشديد العقوبات ضد التجار الذين لا يودعون حساباتهم التجارية في آجالها القانونية عملا "ببنود القانون التجاري الرامية إلى سحب السجل التجاري والمتابعات القضائية، في حين ولغياب مخابر النوعية في قمع الغش، يرى جعبوب أن الجزائر تطرح رهان المنافسة الدولية لمكافحة التقليد التجاري والصناعي للزيادة في نمو الإستثمار الأجنبي، مع ضرورة كشف وردع كل محاولات الغش التجاري في الأطر غير القانونية للوقوف على تطورات السوق الموازية وانعكاساتها على الجانب الإقتصادي المنتظم، ذلك ما يستدعي بناء مخابر الكفاءة التجارية في المجال وكذا تطعيم القانون التجاري بقرارات الردع النهائي لهذه السياسة اللاقانونية، خصوصا ما يتعلق بتحويلات الشركات الأجنبية المستثمرة محليا للأموال خارج الجزائر بطرق لا شرعية وغير معمول بها بنكيا ضمن الإتفاقيات المنصوص عليها قانونيا في إطار الإستثمار الأجنبي، ما يضطرنا - حسب جعبوب إلى التكثيف من الرقابة المستمرة والدورية على سير تحويلات هذه الشراكة وذلك اعتمادا على البنك المركزي كونه المعني بالإجراءات المالية. أما بخصوص مقاييس التجارة والتبادلات الجزائرية نحو الخارج، فإن بلدنا - كما تحدث الوزير - يعمل وفق مقولة "الإستيراد والتصدير لكل الشعوب"، وذلك معقول بالنظر إلى الإنفتاح الذي يدخل ضمن اقتصاد السوق العالمي، وبالنظر إلى بلوغ استيرادنا 28 مليار دولار خلال السنة الفارطة، فإن الجزائر قد تحسنت في هذا المجال مقارنة بالجارة تونس، علما بأن الوزير قد زار هذه الأيام تونس للوقوف على تطورات القطاع هناك وكذا للوصول إلى أرضيات تفاهم تجارية تنصب في التبادل ودفع عجلة التنمية الجوارية مع إعطاء الأولوية للشراكة الثنائية في المشاريع ذات البعد الإقتصادي المشترك، والموجه للإستهلاك الإقليمي والدولي وذلك بغية تأطير الإتحاد المغاربي تجاريا وتنفيذ توصيات وبنود اتفاقيات اللجان الدراسية والمشتركة بين البلدين لتوطيد العلاقات الإستثمارية. هذا ، واعتبر جعبوب أن الهزات الإقتصادية العالمية لا تمس بالإقتصاد الجزائري، لكنها تعرقل مسار الإستثمار الأجنبي نظرا لانهيار كبريات البنوك العالمية وتراجع البورصات والسندات في الأسواق التجارية عالميا وذلك ما سيؤثر على الجزائر في حال استمرار الوضع الإقتصادي في التدحرج فيما يخص جانب الإستثمار والإختلال في قانون الطلب والعرض. أما بخصوص إنشاء وتوزيع 100 محل تجاري على مستوى بلديات الوطن للشباب لخلق فرص الإستثمار المؤسساتي المصغر، فإن ذلك يسير بطريقة عادية لا غموض ولا تأخر فيه حسبما أكده الوزير، الذي أشار إلى تحقيق الجزائر لقفزة نوعية في المجال التجاري مؤخرا بالإعتماد على التنويع في الإستغلال المحلي للإنتاج واستيراد المعدات الضرورية للإنماء الإقتصادي، ما قد يسهل الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما يراه خبراء الإقتصاد الجزائريين بدافع تتبع الدولة للمعايير المعمول بها عالميا في الميدان.