الشركات التي لا تودع حساباتها السنوية ستشطب من السجل التجاري

أعلن أمس وزير التجارة الهاشمي جعبوب أن الشركات المتقاعسة عن إيداع حساباتها الاجتماعية السنوي لدى السجل التجاري سيشطبون من السجل التجاري، حيث توعد هؤلاء بتشديد العقوبات ضدهم وفرض المزيد من الإجراءات العقابية ضدهم، مؤكدا أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الملتزمين حاليا بإيداع حساباتهم لا يتجاوز 40 بالمائة، كما كشف عن استعداد الوزارة لتوظيف 3000 إطار جامعي متخصص في مراقبة النوعية وقمع الغش سيدعمون 4500 عون ينشطون حاليا لدى مصالح مراقبة النوعية موزعة على المستوى الوطني.
كشف وزير التجارة عن إجراءات جاري اتخاذها على مستوى دائرته الوزارية تهدف إلى إدخال تعديلات على القانون التجاري تتعلق أساسا بالجانب العقابي المسلط على المخالفين، حيث أكد أن مصالحه ستشرع قريبا في تطبيق إجراء يتمثل في سحب السجل التجاري من جميع الشركات المتخلفة عن إيداع حساباتها الاجتماعية السنوية لدى السجل التجاري، و قال الوزير خلال استضافته في حصة " تحولات" للقناة الإذاعية الأولى"لاحظنا تقاعس الشركات والمتعاملين الاقتصاديين عن القيام بهذا الإجراء الإجباري المفروض على جميع المتعاملين بموجب القانون التجاري"، موضحا أن هذا التقاعس الذي كثيرا ما تبرره الشركات بحجة بعد الإدارة وتركيزها لدى مصلحة معينة دفع الوزارة إلى تخفيف الإجراءات وتقريب الإدارات من الشركات غير أن ذلك لم يساهم في معالجة هذه المشكل، وبحسب الوزير فإن سنة 2007 شهدت إيداع 40 بالمائة من الشركات لحساباتها الاجتماعية السنوية "مما يشكل تجاوزا لا يمكن تبريره" على حد تعبير جعبوب الذي توعد المخالفين بتسليط مزيد من العقوبات وتشديدها في إطار تعديل القانون التجاري المرتقب.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى تدعيم مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش من خلال توظيف 3000 إطار جامعي جديد، كما كشف أن عدد الأعوان الذين يعملون حاليا في الميدان لا يتجاوز 4500 شخص موزعين على المستوى الوطن. كما أعلن في نفس السياق عن بداية إنجاز مخبر وطني بمدينة معالمة سيسمح لوزارة التجارة بتشديد مراقبة كل السلع انطلاقا من معايير دولية محددة.
وبخصوص ارتفاع أسعار الزيوت والسكر والحبوب الجافة في السوق المحلية رغم انخفاضها في الأسواق العالمية، أوضح الهاشمي جعبوب، أن وزارة التجارة وضعت إجراءات للتحكم في أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع بالسوق الوطنية مثل إنشاء دواوين للتصدير والاستيراد نظرا لوجود خلل بالسوق الوطنية في إشارة منه إلى ارتفاع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المواد الأولية انخفاضا مستمرا على المستوى العالمي.وأوضح الوزير أن "هذا الإجراء لا يرمي بتاتا إلى منافسة المتعاملين الخواص ولكن يهدف إلى تنظيم السوق المحلية وحماية القدرة الشرائية للمواطن على غرار الإجراءات التي اتخذت للمحافظة على أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الخبز وحليب الأكياس وكذا البطاطا.
وبخصوص البرنامج الخماسي المقبل للقطاع، أكد وزير التجارة أنه ينصب بالدرجة الأولى على تنظيم السوق والقضاء على السوق الموازية، موضحا أن انتشار هذه الأخيرة مرده انعدام الأسواق الجوارية والمغطاة حتى تستوعب الباعة الطفيليين الذين أكد أن وزارته تولي عناية بعدم محاربتهم بل استيعابهم في سوق نظامية، مشيرا ضمن هذا السياق إلى المشاريع الجارية لإنجاز40 سوق منها جواري ومغطاة وأسواق جملة للخضر والفواكه وعن تأخر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، والذي كان من المفترض أن يتم نهاية السنة الجارية بحسب التصريحات الرسمية، أرجع الوزير هذا التأخر إلى الطلبات المتزايدة واللامتناهية من بعض أعضاء المنظمة، مشيرا إلى أن الجزائر في ردودها الموجهة إلى أعضاء في ال "أو.أم.سي" قبلت بعض المقترحات وتحفظت على البعض الأخرى، حفاظا على المصالح الوطنية، وأضاف الوزير أن الوفد الجزائري المفاوض ينتظر حاليا رد هذه الدول على ما قدمته الجزائر في دودها، موضحا أن انضمام الجزائر للمنظمة لا يجب أن يكون غاية بل وسيلة لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني.