انشاء دواوين لاستيراد المواد الاستهلاكية

لضمان الوفرة واستقرار الأسعار

أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب عن إجراءات جديدة لتنظيم القطاع، حيث يجري التفكير حاليا في انشاء دواوين لاستيراد وتسويق المواد الاستهلاكية لضمان الوفرة واستقرار الأسعار.
ويأتي انشاء هذه الدواوين، كما أوضح الوزير جعبوب في حصة »تحولات« التي تبثها القناة الاذاعية الأولى، تدعيما للقدرة الشرائية للمواطن وحمايتها، وتعزيزا للتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال لدعم أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وزيادة الأجر القاعدي المضمون وكذا إعفاءات ضريبية لصالح الفلاحين، وتخص هذه الدواوين المواد الآتية: الزيوت، السكر، الحبوب الجافة التي تعرف حاليا انخفاضا في الاسعار على المستوى العالمي، فيما تبقى مرتفعة في السوق الوطنية.
وفي سياق حديثه عن الفوضى التي تعرفها الأسواق على المستوى الوطني، ركز على الوضعية الكارثية التي يعرفها سوق الماشية الذي يفتقد حسبه لأبسط الشروط الضرورية، وكشف في هذا الاطار عن وضع دفتر شروط لتهيئة وفتح أسواق للماشية، والخضر والفواكه والأسواق الجوارية.
ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تنظيم الأسواق من جهة، والتقليص من التجارة الموازية التي خنقت النشاط الممارس في إطار القانون، وهناك، يؤكد الوزير، ترسانة قانونية وضعت لتنظيم السوق والممارسة التجارية، مشيرا في هذا الصدد الى أن هناك قانون يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش مطروح حاليا على مستوى البرلمان.
وفي هذا الإطار، يؤكد الوزير جعبوب على أهمية تعزيز المراقبة وقمع الغش لحماية اقتصاد الوطن، ولذلك يضيف يحمل المخطط الخماسي المقبل 2009 - 2014 اجراءات صارمة في هذا المجال، كما أنه مخصص، بالاضافة الى دعم المراقبة، تحسين نوعية السلع والخدمات.
وذكر الوزير كذلك أن الآليات الموجودة حاليا لعملية المراقبة ما تزال تفتقد للفعالية المطلوبة، ولذلك سيتم انشاء المخبر الوطني للتجارب بمعلمة، الذي يضطلع بدور المراقبة النوعية، مما يمكن من مراقبة كل السلع المستوردة من حيث مدى مطابقتها للمعايير و النوعية والجودة، لكنه يؤكد في نفس الوقت أن كل السلع المستوردة تمر عبر المراقبة.
وأضاف في هذا السياق أنه سيتم تدعيم مجال المراقبة بتوظيف أعوان جدد من خريجي الجامعات، مع الاشارة الى عدد الأعوان المكلفين بمهمة المراقبة لا يتعدى 4500 عون.
وفيما يتعلق بمكافحة الغش والتهرب الضريبي، يقول المسؤول الأول على قطاع التجارة، أن المتعاملين (تجار وصناعيين) ملزمون باحترام القانون المتعلق بإيداع حساباتهم في السجلات التجارية، مشيرا الى أن 40 ٪ فقط من التجار يطبقون هذا القانون في حين يبقى 60 ٪ يتهربون من هذا الالتزام، وهذا ما يعرضهم الى متابعات قضائية وسحب السجلات التجارية منهم.
ومن خلال حديثه عن الاجراءات المتخذة لمكافحة الغش، عرج الوزير للحديث عن تحويلات أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر الى البلد الأصلي، و لكنه لم يجزم ولم ينفي ذلك واكتفى بالقول أنه اذا ثبت مثل هذه التجاوزات، فإن التصدي لها واجب، مشيرا الى أن تحويلات أرباح الشركات الأجنبية عموما تراقب من طرف بنك الجزائر.
وقد أثار من خلال حديثه عن القطاع الاتكالية المتعلقة بالتصدير خارج المحروقات، مبررا من جهته أن عدم ارتفاع الصادرات ليس بسبب وجود عراقيل، وإنما المشكلة الأساسية تمكن في »ماذا نصدر« أمام تفاعل الآلة الانتاجية العمومية والوطنية، مشيرا الى أن المصانع أنشأت في بلادنا لتلبية الحاجيات الأساسية. كما أنها مطالبة الآن بتعزيز مرحلة الانفتاح أن نراجع مقاييس منتوجاتها يقولل الوزير لنتمكن فيما بعد من تصدير ما تنتج.
وصرح في خضم الحديث عن التصدير بتوقيع وشيك على اتفاق تجاري تفاضلي بين الجزائر وتونس، مما يسمح للمنتوج الوطني أن يسوق في هذا البلد ويسمح للمنتوج التونسي أن يباع في السوق الوطنية، كما ينتظر كذلك أن تنظم بلادنا الى المنطقة العربية الحرة، وقد أخذت وقتا كبيرا لتجسيد هذه الخطوة، علما أن كل الدول العربية انظمت الى هذا الفضاء ما عدا الجزائروجيبوتي.
ويبقى حسب الوزير انظمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة ممتد في الزمن، نظرا للتحفظات التي تبديها بلادنا بخصوص بعض شروط الانظمام.