"دعوة إلى إنشاء مجالس إدارية لمحاربة التجاوزات المالية"

الملتقى الوطني لتسيير المطاعم المدرسية

ضرورة مراجعة النصوص القانونية الخاصة بالتسيير اقترح، أول أمس، المشاركون في الملتقى الوطني حول تسيير المطاعم المدرسية، إنشاء مجلس إداري على مستوى كل ولاية، من أجل السهر على حسن سير المطاعم المدرسية، داعين إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتسيير هذه المطاعم وجعلها تواكب الإصلاحات الجارية في قطاع التربية. وأكد الفاعلون المعنيون بسير المطاعم في نهاية أشغال اللقاء، الرامي إلى الخروج بجملة من التوصيات الهادفة إلى تحسين التسيير الإداري والتربوي والمالي للمطاعم المدرسية، بغية تقديم وجبة غذائية نوعية من حيث توازنها ونظافتها وتأثيرها التربوي. وفي ذات السياق، أبدوا تمسكهم بالمنشور الوزاري الحالي الذي ينص على إسناد مهمة التسيير المالي لهذه المطاعم إلى الإكماليات التي تتبع إليها المدارس الابتدائية، التي توجد بها مطاعم مدرسية؛ حيث يجبر هذا المنشور الاكماليات التي أسندت إليها مهمة التسيير المالي للمطاعم المدرسية على اتباع نفس الطرق والترتيبات المعتمدة في تسييرها حاليا على مستوى المؤسسة الولائية المكلفة بهذه العملية لاسيما فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات وأرصدة المطاعم المدرسية الخاصة بالتغذية. ولاحظ المشاركون في هذا الملتقى الذي افتتحه المسؤول الأول لقطاع التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، يوم الأربعاء الماضي، حيث دعا من خلال ذلك رؤساء البلديات إلى الانخراط أكثر في تسيير أموال المطاعم المدرسية، مشددا على ضرورة تعميم المراقبة، خصوصا بعد التجاوزات التي تم تسجيلها في عدة ولايات عبر الوطن، أن "المطاعم المدرسية ركيزة أساسية" في مسار الإصلاحات وفي "الحد من التسرب المدرسي"، مشددين على أهمية مراقبة تسيير هذه المطاعم، وهو ما يستدعي حسب المشاركين ضرورة إنشاء مجلس إداري على مستوى كل ولاية من أجل السهر على حسن سير المطاعم المدرسية.