النقابات المستقلة ترد على الوزير الأول

- مرابط: "تصريحات أويحيى مغالطة للرأي العام"
-مريان: "مطالبنا شرعية ونتحدى كل من يقول العكس"
تأسفت، أمس، عدة نقابات مستقلة للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الوزير الأول، أحمد أويحيى، بخصوص عدم شرعية إضراب عمال الصحة، واللجوء إلى خصم الأجور، إضافة إلى تطبيق القانون ضد المضربين، الأمر الذي أثار سخط النقابات، وإجماعها على تصعيد الحركات الاحتجاجية، باعتبار أن الحكومة ترفض الحوار وتنتهج سياسة الهروب إلى الأمام بحسب ما قالت النقابات. أكد مرابط إلياس، المتحدث باسم نقابات الصحة الخمس التي شنت الإضراب الأسبوع الفارط، في تصريح ل"الفجر"، أن النقابات كانت تنتظر ردا إيجابيا حول أرضية المطالب، إلا أنها فوجئت بعكس ذلك، حيث اتهمت بأن لجوءها إلى الإضراب كان وليد اليوم، وأن الإضراب غير شرعي، وهو ما رفضه المتحدث، مؤكدا أن الوزير الأول في تصريحاته، أول أمس، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط الحكومة، يريد تغليط الرأي العام، وأنه من الخطورة أن يقول هذا الأخير إن العدالة اعتبرت الإضراب غير شرعي، باعتبار أن الغرفة الاستعجالية فصلت فقط في توقيف الإضراب دون إعطائها أي حق في القول بأنه شرعي أو غير شرعي. وذكر مرابط في السياق ذاته، أن حركة الاحتجاجات في قطاع الصحة، تعود إلى تاريخ الإعلان الرسمي عن شبكة الأجور في سنة 2007، مضيفا أنه تم اللجوء إلى عدة مراسلات لفتح أبواب الحوار، أولاها كانت إلى رئيس الحكومة الأسبق في 6 أكتوبر 2007 ، لتليها مراسلة ثانية في 13 أكتوبر 2007 ، أما الأخيرة فكانت في 21 جوان وشهر جويلية الفارط، إلا أنه، حسب مرابط، كل هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم تلق آذانا صاغية. وفي رده على عبارة تطبيق القانون، قال متحدث باسم نقابات الصحة إن القانون أيضا يحمي ممثلي عمال القطاع الوظيفي، باعتبارهم شركاء شرعيين في اتخاذ القرارات الخاصة بهم. وأما بخصوص الخصم من الأجور، فأضاف محدثنا أن الدولة كان بإمكانها تفادي ذلك، خصوصا وأنه تم ضمان الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية، وقال إن هذه الأمور تأتي من خلال تطبيق سياسة الوقاية التي تعتمد على استشارة الأطراف المعنية، دون الاعتماد على سياسة التهديد التي لن تثني عزيمتهم في مواصلة الإضرابات وتصعيدها، إلى غاية رد فعل إيجابي يخدم مصالح العمال. ويتفق مرابط مع جزء من تصريحات أحمد أويحيى حول التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، منوها بالمجهودات الجبارة التي تتخذها الدولة الجزائرية في مواجهة تقلبات أسعار المواد الاستهلاكية، داعيا إلى انتهاج سياسة الإنتاج دون اللجوء إلى استيراد أدنى الحاجات.
شيكو: إضافة للزيت على النار من جهتها، حذرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، على لسان ممثلها مراد شيكو، من تصعيد الحركات الاحتجاجية مستقبلا، مؤكدا في اتصال هاتفي مع "الفجر" أن الوزير الأول يضيف الزيت على النار، من خلال تصريحاته وسياسته القمعية التي تعتمد على التهميش وإقصاء الأطراف المعنية. وأكد شيكو أن النقابات المستقلة تتمسك بكل مطالبها مهما كانت هناك تهديدات، باعتبارها مطالب شرعية، وهو الشيء الذي يعزز فكرة مواصلة الحركات الاحتجاجية بمختلف أشكالها. فيما صرح مزيان مريان، الناطق الرسمي للنقابات المستقلة للوظيفة العمومية، بأن المشاكل اليومية للموظف هي التي استدعت انتهاج أسلوب الإضراب، متحديا الوزير الأول في شرعية المطالب. وتأسف عمراوي مسعود المتحدث باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام، قائلا إن النقابات لا تطلب المستحيل، وإنما تسعى إلى مساواة أجورها بأجور الدول المجاورة، والعمل على تجاوز مخلفات سياسة الأجور المعتمدة، مذكرا بأن العمال أصبحوا لا يخافون من الخصم من أجورهم، ما دامت هذه الأخيرة لا تلبي احتياجاتهم اليومية، لذا لا بد لتحسينها من النضال والكفاح أكثر.