200 قاعة جراحة متوقفة و28 ألف عملية جراحية مؤجلة

المرضى يدفعون الثمن بعد سبعة أسابيع من إضراب الأطباء

سبعة أسابيع من الإضراب
كشف الدكتور إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن أسرة المستشفيات أصبحت خالية من المرضى وأن 28 ألف عملية جراحية مؤجلة عبر الوطن تنتظر في الطابور منذ سبعة أسابيع، بسبب إضراب الأطباء وتوقف قاعات الجراحة التي لم تعد تعمل تماما، حيث غادر كل المرضى الذين خضعوا لعمليات أسرتهم في المستشفيات، ولم يدخل مرضى آخرون مكانهم رغم وجود عشرات الآلاف من المرضى ينتظرون دورهم.
*
وقال مرابط في تصريحات ل"الشروق" إنه يوجد على الأقل 200 قاعة جراحة عبر الوطن موزعة على 300 مستشفى كلها متوقفة، حيث أن معدل عمل قاعات الجراحية يتراوح ما بين 4 أو 5 عمليات جراحية يوميا في الظروف العادية، مع العلم أن العمل خارج الاستعجالات مبرمج أربعة أيام في الأسبوع، أي أن معدل عدد العمليات الجراحية التي تجرى أسبوعيا يتراوح بين 16 إلى 20 عملية في الأسبوع، في حين يتم على المستوى الوطني إجراء على الأقل 4000 عملية جراحية في الأسبوع خارج إطار الاستعجالات، غير أنه ومنذ بداية إضراب الأطباء توقف إجراء العمليات تماما، ونتج عن ذلك أكثر من 4000 عملية جراحية يتم تأجيلها أسبوعيا خارج إطار الاستعجالات منذ بداية إضراب الأطباء الذي انطلق في 4 جانفي الفارط أي منذ 7 أسابيع، مما يعني أنه عدد العمليات الجراحية التي تنتظر في الطابور وصل إلى 28 ألف عملية جراحية مؤجلة عبر الوطن.
* وندد مرابط بشدة بتصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى التي قال فيها بأن أحزابا سياسة فاشلة تقف وراء الإضرابات، وقال مرابط أنه كان يجدر بالوزير الأول أن يهتم بالمرضى الذي ينتظرون منذ 7 أسابيع، وليس بأمر "من يقف وراء إضراب الأطباء"، مضيفا: "لكن للأسف الشديد أويحيى لا يهمه المرضى، بل كل ما يشغل باله هو إن كانت نقابات أم أحزاب تقف وراء إضراب الأطباء."
* النقابات ترد على أويحيى: "حمس والأفلان ساندت إضراب الاطباء"
* وقال مرابط: "لا يجري الأطباء إلا العمليات الجراحية المستعجلة، لأنهم في حالة إضراب يضمون فيه الحد الأدنى من الخدمات فقط.. وكنا ننتظر من أويحيى أن يقوم بخطوة جريئة دفاعا على الأطباء أو على الأقل دفاعا عن صحة المواطنين، ولكن عندما يتكلم الوزير الأول ويقول كلاما كهذا فإنه لا يسعنا إلا أن نقول أن تصريحاته خطيرة جدا، وأنها تضليل للرأي العامة بهدف توجيهه وتأليبه ضد الأطباء، ونحن نقول لأويحيى أننا ننشط في إطار القانون 90 14، وباحترام كل التدابير وبضمان الحد الأدنى من الخدمات.. وإضرابنا ليس له أي صلة بالسياسة ولا بالأحزاب، ونحن بكثير من التنديد والحسرة نقول إننا ما زلنا بعيدين جدا عن ممارسة سياسة الحوار باحترام مع الشركاء الاجتماعيين، وإذا كان لديهم أدلة على أن إضراب الأطباء تقف وراءه أحزاب سياسية، فإننا نتحدى أويحيى ونطلب منه تقديم أدلته للعدالة إذا كانت فعلا لديه أدلة، لأن قانون الممارسة النقابية يمنع النشاط النقابي تحت الوصاية السياسية".
* وأضاف مرابط: "إن الأحزاب التي ساندت إضراب الأطباء ليست أحزاب المعارضة فقط كما قال أويحيى، بل ساندهم حزبا الأفلان وحمس وهما عضوان في الحكومة، كما ساندهم الأرسيدي وحزب العمال، وإضافة إلى ذلك قامت حركة مجتمع السلم بمراسلة الوزير الأول الذي يعتبر حليفها في التحالف الرئاسي وطلبت منه تسوية إضراب الأطباء، وحركة حمس ليست حزب معارضة بل هي عضو في الحكومة."