قال عبد الرحمان شعباني، شقيق العقيد محمد شعباني، إن الشاذلي بن جديد كان صادقا مع نفسه، مصدقا حقيقته التي أمليت عليه من طرف الرئيس بومدين، مضيفا أن الشاذلي استيقظ فيه ضميره ليؤنبه على مشاركته في جرم كان في قرارة نفسه رافضا له.. وتساءل عبد الرحمان شيباني، في الرسالة التي تلقت "الفجر" نسخة منها، عن سبب التزام أعضاء المكتب السياسي العشرة الصمت، إزاء المساس بهيئتهم في الوقت الذي خرق فيه بن بلّة، قوانين الحزب التي تنص على أن رفع الحصانة يكون بقرار من مؤتمر الحزب. وعن محاولة الشاذلي بن جديد تبرئة الرئيس بومدين من مسؤولية اغتيال شعباني، يؤكد عبد الرحمان شعباني أن الوثائق والنصوص القانونية تؤكّد عكس ذلك، لا سيما المرسوم المؤرخ في 02/07/1964 المتعلق بإنهاء مهام عضو هيئة الأركان للجيش الشعبي الوطني العقيد محمد شعباني، هذا المرسوم الذي أصدره بن بلة، رئيس الجمهورية بناءً على تقرير نائب الرئيس ووزير الدفاع. هذا التقرير الذي يفترض يضيف شعباني أن هناك نسخة منه على مستوى رئاسة الجمهورية وأخرى بوزارة الدفاع، مطالبا إيّاها بالكشف عن محتواه لتحديد طبيعة التهم الموجهة إلى العقيد. إضافة إلى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 02/071964 المتعلق بتجريد العقيد شعباني من رتبته العسكرية وفصله من الجيش بناءً على تقرير لوزير الدفاع، غير معروف المحتوى.. وفيما يخص تساؤل الرئيس الشاذلي بن جديد واستغرابه تلك الرغبة الملحة في التخلص من شعباني، يؤكد شقيق شعباني بأن هذا الإقرار يثبت وجود هذه اليد الخفية لبومدين، المتسترة بالرئيس بن بلة.. ويواصل شعباني الاستشهاد بالوثائق والنصوص القانونية التي تثبت حسبه مسؤولية الرئيس بومدين في اغتيال شعباني، على غرار القرار المؤرخ في 03/08/1964 المتعلق بتعيين أعضاء المحكمة، حيث تم اختيارهم جميعا باستثناء رئيس المحكمة من طرف هواري بومدين ويتعلّق الأمر بالعقيد أحمد بن شريف، والرائد سعيد عبيد، والرائد الشاذلي بن جديد، والرائد عبد الرحمن بن سالم، إضافة إلى ممثل الحق العام أحمد دراية، الذي كان محكوما عليه بالسجن من طرف GPRA ، قبل إطلاق سراحه بتدخل من بومدين.. جميعهم اختيروا حسب شعباني نظرا لانتماءاتهم الجهوية. وتأكيدا على اليد الخفية لبومدين - يضيف شعباني - إن الشاذلي كشف دون قصد أن بومدين، لم يكتف فقط بإصدار القرارات المتعلقة بتنظيم المحكمة، بل قام بخرق الإجراءات القانونية، حيث أكد الشاذلي أن العقيد بن شريف لم يكن ضمن هيئة المحكمة، الأمر الذي يعد خرقا للمادة 02 فقرة 02 من الأمر 21/211 المؤرخ في 28/07/1964 المتعلق بإنشاء المحكمة العرفية. كما كشف الشاذلي من دون أن يقصد أيضا، يضيف شعباني، أن العقيد بن شريف والذي يفترض أنه كان عضوا بالمحكمة، كلف بمهمة أخرى من طرف بومدين، حيث قام بمحاصرة الثكنة التي أجريت فيها المحاكمة وتحويل الضحية شعباني إلى مكان تنفيذ الإعدام، الذي هيأه وطوقه بقوات الدرك الوطني لمدة ساعات، قبل انطلاق المحاكمة.. من جهة أخرى اعتبر عبد الرحمان شعباني، رفض بن بلة لإصدار العفو رغم مناشدة هيئة المحكمة، مؤشرا على تورطه وتواطؤه مع وزير دفاعه هواري بومدين، في الوقت الذي أصدر فيه قراره بالعفو عن قاتل محمد خميستي وزير الخارجية "زنادي محمد" بتاريخ 04/09/1964.
