"العدالة ستأخذ مجراها في قضيتي محافظة السهوب والعامة للامتياز الفلاحي"

وزير الفلاحة يكشف عن جهاز رقابة لمتابعة عقود النجاعة

أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، بأن الدولة ليس بإمكانها تعويض جميع الفلاحين المتضررين من الاضطرابات الجوية الأخيرة، وكشف عن إنشاء جهاز رقابي وديوانين لمراقبة التطبيق الميداني لعقود النجاعة، نافيا أن تكون هناك ندرة أو تذبذب في توزيع الأسمدة• كما أوضح الوزير أن العدالة ستأخذ مجراها فيما يخص تلاعبات ملفي العامة للامتياز الفلاحي والمحافظة السامية للسهوب قريبا• أكد رشيد بن عيسى، أمس، في ندوة صحفية على هامش اجتماعه بالمدراء الولائيين بمقر الوزارة، أن الدولة ليس بإمكانها تعويض جميع الفلاحين الذين تضرروا من الفيضانات جراء الاضطراب الجوي الذي ساد عموم الوطن الأسبوع الأخير، خاصة تلك الخسائر الناجمة عن أسباب بشرية، مثل البناء على ضفاف الأودية والحفر العشوائي للآبار• ورد بن عيسى على سؤال حول الثغرة المالية الناجمة عن تجاوزات العامة للامتياز الفلاحي والمحافظة السامية للسهوب، الذي تورطت فيه شخصيات ثقيلة، بقوله "إن العدالة ستأخذ مجراها في القضية عن قريب، والأكيد أن كل تصرف غير قانوني يعاقب عليه صاحبه"• وكشف بن عيسى بالمناسبة عن إنشاء جهاز رقابي يشرف عليه إطارات من مصالحه، مهمته مراقبة التطبيق الفعلي لعقود النجاعة ميدانيا• وينسق هذا الجهاز حسب الوزير، مع ديوانين جديدين يضمان المنتجين الفلاحيين والصناعيين في المجال الغذائي، بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلكين• وتهدف عقود النجاعة التي وقعت بكل الولايات، بالإضافة إلى عقدين تم إبرامهما، أمس، بين الوزارة والديوان الوطني للحبوب وكذا الديوان الوطني للحليب، إلى رفع معدل النمو في الإنتاج الفلاحي إلى نسبة تتراوح بين 8 و8.5 بالمائة سنويا• من جهة أخرى كشف الوزير عن انطلاق مشروع التجديد الفلاحي في آفاق 2014 يضم 12 ألف مشروع، يستفيد منه 7 آلاف شخص، منها 6 آلاف مشروع انطلقت ميدانيا، بينما يوجد ألف مشروع قيد الدراسة والتحضير• وتتمحور هذه المشاريع، حسب المسؤول الأول عن القطاع، حول عصرنة الريف وتجديد أنظمته الاقتصادية مع الحفاظ على ثرواته الطبيعية والتراثية الخاصة بكل منطقة• وبلغة الأرقام، أوضح بن عيسى أن الأموال المخصصة للقرض الفلاحي "الرفيق" بلغت 3 ملايير دينار• وفي نفس السياق سجلت الوزارة ارتفاعا في مستوى إنتاج الحليب والحبوب الموسم الماضي مقارنة بالموسم 2007 ، حيث ارتفع منتوج الحليب من 150 مليون لتر إلى 400 مليون لتر، فيما تم تجميع 121 مليون قنطار من الحبوب مقارنة ب6 ملايين قنطار سنة 2007 • من جهة أخرى، نفى بن عيسى أن يكون هناك تذبذب في توزيع الأسمدة أو ندرتها، كما يشاع من حين لآخر ببعض الولايات، مبرزا أن مصالحه تنسق مع مصالح الأمن فيما يخص نقل وتوزيع هذه المواد لدواع أمنية، موضحا بأن من يثير ندرتها وصعوبة الحصول عليها هم فلاحون ومستثمرون لم ينظموا أنفسهم بعد ولايملكون أماكن لتخزين هذه المواد•