يرى رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد،جيلالي حجاج،أن ما ورد في تقرير لجنة فاروق قسنطيني بشأن التشديد في رصد خطورة ظاهرة الفساد، "شكل من أشكال تفيد بنهاية مهمة "،أو ما يشبه،في نظره،محاولة لإنقاذ شرف"، في إشارة منه إلى ما درجت عليه اللجنة من تليين مواقفها حيال قضايا حقوق الإنسان في الجزائر. وعلق رئيس الجمعية على محاور من تقرير حقوق الإنسان الأخير"،وكانت موضع تقييم من طرفه، فتساءل بشأن " يجب معاقبة المتسببين في الفساد و المتورطين في قضاياه"، قائلا "كيف يعاقب هؤلاء المسؤولين وكيف؟،في تأكيده، غياب القوة الردعية التي تقف في وجه ناهبي المال العام و التعاملات و الصفقات المشبوهة. و يعتبر جيلالي حجاجالذي يمثل منظمة"شفافية دولية"في الجزائر،أن الإرادة السياسية حتى وإن وجدت ف" المطلوب الإجراءات الملموسة ''،لكن رغم تسجيله أن صدور قانون 2006 في حد ذاته يعتبر أمرا''إيجابيا''إلا أن ذلك لم يمنع المتحدث من ملاحظة العديد من النقائص التي تمنى أن تتداركها الحكومة حتى لا يبقى هذا القانون مجرد ذر الرماد في الأعين". ونبه جيلالي حجاج، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، إلى خطورة تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات دولة، و قال أن نمط تسييرها"يشجع"على الفساد بكافة اشكاله. مشيرا"ان الفساد ماض في نخر جسد الدولة، بسبب غياب المحاسبة الفعلية وانتشار سياسة " اللاعقاب"، ووجه انتقادات للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان،التي أودعت تقريرها السنوي للعام 2011، لدى رئاسة الجمهورية قبل أسبوعين،وتساءل حجاج في تصريحه،"كيف تعترف اللجنة بأن أنماط سير وتسيير هيئات الدولة أصبحت مدعاة للفساد و خدمة المصالح الشخصية ،بينما لا تعترف بغياب الإرادة السياسية في مكافحة الظاهرة؟". وناقض حجاج،محور هام من تقرير اللجنة الاستشارية بشأن الظاهرة ، ناقلا عبارة تفيد بأن"الإرادة السياسية متوفرة لمحاربة الظاهرة"،بينما اعتبر ذلك "أكذوبة"،على مستند ما وصفه"بتنامي الفساد أكثر من أي مضى واتساع رقعته على نطاق واسع من الهيئات الرسمية"،وأضاف المتحدث لإنتقاداته سؤال :"لماذا لا تعترف اللجنة بفشل الإجراء الموجب للتطبيق ،المتصل بالتصريح بالممتلكات بالنسبة لكبار موظفي الدولة و المنتخبين؟"،كما تساءل" لماذا لم تعترف اللجنة بفشل تدابير ملاحقة الثراء غير المشروع، وفشل القانون المتعلق بمكافحة الفساد لفيفري 2006؟". وتعتبر الجمعية الجزائرية لمكفاحة الفساد أن"الفساد في الجزائر بلغ مستويات خطيرة وأن الرشوة موجودة بصفة عالية "،وترى الجمعية،أن القانون الجديد للوقاية من الفساد يحمل ''تراجعا'' مقارنة بما جاء في اتفاقية الأممالمتحدة التي تعد الجزائر من بين الدول ال50 الموقعة عليها، وسجلت الجمعية وجود نوع من ''التراخي'' لدى السلطات العمومية في تعاملها مع هذا الملف المتعلق بمحاربة الفساد.
