قال جيلالي حجاج، رئيس جمعية مكافحة الفساد وممثل “ترانسبارونسي أنترناسيونال” بالجزائر، إنه صار يتفادى الملتقيات الدولية حول محاربة الظاهرة، ولم يحضر بمحض إرادته لأزيد من عشر ملقتيات على الأقل، تفاديا للأسئلة التي تطرح عليه حول الظاهرة في الجزائر وحول بقاء الجزائر في الخانة السوداء سنويا في قائمة التقييم الدولي. جيلالي قال إن غيرته على بلاده جعلته يخجل من الحديث عن الظاهرة في الخارج، ولا أدري كيف سيكون موقفه مستقبلا، وفضائح الفساد خرجت إلى العلن، عندما أغرقت أكبر وأهم مؤسسة في البلاد، سوناطراك التي كان لها رصيد عالمي من حيث الثقة والجدية في التعامل، لكن أتى عليه المشرفون على القطاع وعائلاتهم بتورطهم في قضايا فساد لم تشهد البلاد أخطر منها. ثم لماذا مرصد أو هيئة لمحاربة الفساد؟ - يقول ضيف الفجر - لماذا التزمت الجزائر بإنشاء هذه الهيئة سنة 2006، عندما وقعت على المعاهدة الدولية لمحاربة الظاهرة، ثم تتماطل في وضعها كل هذا الوقت، وتنفجر قضايا الفساد ولم تتحرك الدولة لتشكيل المرصد، إلى درجة أن المراقبين الدوليين صاروا يشكون في مدى جدية الجزائر بشأن محاربة الفساد، كما تحوم شكوك أخرى حول مؤسسات الدولة التي من المفروض أنها تتصدى لمكافحة الظاهرة، من أمن وعدالة. قول حجاج وضع الأصبع على الجرح، عندما طرح السؤال الذي يحرق شفاهنا كلنا كمواطنين، وهو لماذا التأخر في وضع المرصد كل هذا الوقت؟ ثم لماذا كل هذا التماطل لكشف قضايا الفساد؟ ولماذا لا تضع الدولة رقابة قبلية لتفادي الظاهرة وتفادي “وقوع الفاس في الراس” على حد المثل، لأن لا شيء سيضمن لنا استرجاع المال المنهوب والمهرب إلى بنوك أمريكا وسويسرا، خاصة إذا كانت أطراف متورطة في العملية تمتلك جوازات سفر أجنبية وتحميها من ملاحقة العدالة الجزائرية، والأمثلة متعددة، نذكر منها قضية حجاس إبراهيم المتورط في قضية تبديد الأراضي الفلاحية ببوشاوي والمتواجد حاليا في كندا، يحميه القضاء الكندي لأنه يتمتع بالجنسية الكندية، ودفع أعوانه هنا الثمن وحدهم. نقطة أخرى نبهنا إليها حجاج، وهي أن القانون الجزائري لا يحمي المواطنين الذين يبلغون على الفساد، أو ممتلكات أناس متورطين ويفرض عليهم أدلة دامغة، وفي حالة ثبوت العكس يصبحون متهمين، ولا يأخذ تبليغهم كحسن نية، وهذا لا يشجع مشاركة المواطنين في محاربة الظاهرة التي نحن كلنا معنيون بها.
